لم يتأخر طويلاً ردّ فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بسبب مطالب نواب “البيجيدي” بالتدخل العاجل من طرف رئيس الحكومة بخصوص الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الصحفيان المعتقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي.
وقال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “في إطار القيام بمهامهم الدستورية في الرقابة على الحكومة وعلى الإدارات والموظفين الخاضعين لوصايتها والموضوعين رهن إشارتها بمقتضى الدستور، تقدم نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال شفوي آني للسيد رئيس الحكومة حول وضعية مسجونيْن مضربيْن عن الطعام، وهو ملف أصبح يشغل الرأي العام وله تبعات تتطلب التدخل المناسب قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ لا قدر الله”.
مضيفاً، “وعلى إثر نشر مضمون هذا السؤال، أصدر السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كعادته بلاغا يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، يتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتَّعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.
“وبالنظر للخطاب اللامسؤول والمتكرر من السيد المندوب العام”، حسب البلاغ، أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أن المندوب العام “افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولا سيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو السيد رئيس الحكومة”.
وندد الفريق بما وصفه ب”الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التعاطي مع المبادرات الرقابية للسيدات والسادة برلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
كما ذكره “في هذا السياق بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو السيد رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء، وندعوه إلى احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها”.
وأكد الفريق على “أن من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشْرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل ما ورد في بلاغ السيد المندوب العام بوصف سؤال برلمانيي الفريق ب”تسريب سؤال شفوي”، لذلك يعمل الموقع الرسمي للبرلمان على نشر نصوص الأسئلة الكتابية والشفوية ونصوص مقترحات القوانين بعد إعمال المساطر المقررة بشأنها من قبل الأجهزة المختصة في المجلس”.
وتساءل الفريق عن “الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ السيد المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلا- باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، حيث نقلت أسر الصحفييْن المعتقليْن وهيئات دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها مما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما”.
وذكر الفريق النيابي ” المندوب العام أن علاقته مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم”.
ودعا الفريق المندوب العام إلى “ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويؤكد له أن البرلمانيين ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية”.
وطالب الفريق رئيس الحكومة ب”التدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن”، كما طالب رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ” باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد خرجت ببلاغ رداً على السؤال البرلماني الذي وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، إلى رئيس الحكومة بخصوص إضراب الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام والذي بلغ 11 يوما بالنسبة للريسوني واليوم 10 للراضي.
وأكدت المندوبية العامة في بلاغ سابقٍ لها ، أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، وأن هدفهما هو إطلاق سراحهما، وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.
وأضاف بلاغ المندوبية، ” قامت ادارة المؤسسة بمحاولات عديدة من أجل اقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم اخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”.
وتابع البلاغ، “تحرص إدارة المؤسسة على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، وتؤكد المندوبية العامة بهذا الخصوص أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. وعلى غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين. ومن جهة أخرى، تجاهل طارحو السؤال البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين وظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء ولحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.
وعبرت المندوبية في بلاغها عن استنكارها “مرة أخرى هذه الطريقة في الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف نفس المجموعة، فإنها تؤكد من جديد أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون وبالرعاية الطبية اللازمة والموصولة”.
