تحت ضغط التجار.. السلطات الموريتانية تتراجع عن قرار تقليص وارداتها من الخضر المغربية

قررت السلطات الموريتانية، التراجع عن قرارها الرامي إلى مراجعة سياسة استيراد بعض الخضراوات القادم أغلبها من المغرب، كالجزر والطماطم.

وفي رسالة بعثها وزير التجارة والسياحة والصناعة الموريتاني، إلى وزير المالية، طلب فيها من الأخير توجيه المصالح المختصة بتوقيف تنفيذ الإجراءات السالفة، والمتعلقة بتوقيف استيراد مادة الجزر والحد من حجم واردات مادة الطماطم.

كما طالب الوزير في رسالته، التي اطلع عليها “الأول”، بالتوقف عن أي إعاقات لتوريد المواد المذكورة.

وكانت وزارة التجارة والسياحة والصناعة الموريتانية، قد قررت وقف استيراد مادة الجزر، والسماح باستيراد حمولة شاحنتين فقط يوميا من مادة الطماطم، على أن لا يتجاوز حمولة كل منهما 30 طنا.

ويروم القرار السابق حسب ما تضمنته رسالة وزارة التجارة والسياحة “تشجيع المنتوج الوطني من الخضار”، بعدما ظلت موريتانيا تعتمد على خضراوات المغرب منذ عقود من الزمن.

غير أن احتجاجات التجار الموريتانيين، دفعت بالحكومة إلى التراجع عن قرارها، حيث اعتبر أحد المسؤولين في نقابة التجار، أن تُجّار الخضراوات، في مدينة نواديبو “تم تغييبهم عن الخطة، التي أقرتها وزارة التجارة، والموردون في نواكشوط، ولايوجد عندهم منتوج محلي من الخضروات يغطي حاجيات المدينة”.

وتستورد موريتانيا من المغرب ما يقارب 660 ألف طن سنويا من مختلف السلع، بما فيها الخضر والفواكه التي تشكل نسبة 13 في المائة من مجموع صادرات المغرب نحو موريتانيا.

وتحتل المنتجات ذات الطابع الصناعي صدارة المنتجات، وتضم مستلزمات التلفيف والكرتون، منتجات بلاستيكية، مولدات ومستلزمات كهربائية، أدوية ومعدات طبية، بالإضافة إلى المواد والمدخلات الضرورية للقطاعين الصناعي والفلاحي كقطع الغيار والزيوت الصناعية والأ سمدة والمواد الكيماوي.