عبد النباوي: غموض بعض النصوص والفراغ القانوني وأسباب أخرى خلق صعوبات في جوانب الإدارة القضائية

شدد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن تدبير الجوانب المتعلقة بالإدارة القضائية عرف بعض الصعوبات، رغم استقلال القضاة في مهامهم القضائية الذي تيسر وفقا لما قرره الدستور.

وعزا عبد النباوي في كلمة له، خلال تخليد الذكرى الرابعة لتأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي أقيم اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه الصعوبات التي اعتبرها عادية بمناسبة انفصال السلطات عن بعضها، إما إما إلى غموض بعض النصوص، أو لوجود فراغ قانوني، أو لأسباب شكلية أو موضوعية تتعلق بإشكاليات تدبير المرفق العام، أو لأسباب خاصة تهم المسؤولين عن تطبيق النُصوص.

وتابع عبد النباوي “ورغم أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد انتبه لموضوع تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم وأوجد له هيأة مشتركة بمقتضى المادة 54، يتم تحديد تأليفها واختصاصها بمقتضى قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل، فإن تأخر صدور القرار المشترك عدد 18-712 لما يزيد عن سنتين على تأسيس السلطة القضائية (17 يونيه 2019) من جهة، وعدم تمثيلية كل مكونات السلطة القضائية بالهيأة من جهة ثانية (غياب رئاسة النيابة العامة)، وتعدد أعضاء الهيأة من جهة ثالثة. قد أدى إلى نقص نجاعة هذه الهيأة وضعف فعاليتها وتسبب في غياب التنسيق المقرر في مجال الإدارة القضائية بمقتضى المادة 54. وهو ما كان له بالغ الأثر في تدبير العديد من المجالات المشتركة للإدارة القضائية”.

وأكد عبد النباوي على أن الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “وعياً منها بأهمية التعاون بين السلطات وفقاً لما قرره الدستور والقانون، وتمسكاً بالمصلحة العامة القضائية، التي لا يمكن تحقيقها دون تعاون مختلف مؤسسات العدالة المسؤولة عن تدبير المرفق القضائي بمحاكم المملكة، ولاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل من جهة أخرى، قد اقتنعت بعد دراسة هذا الوضع والتداول فيه. بتنسيق وتعاون وثيق مع سيادة وزير العدل وسيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إلى ضرورة تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيه 2019 بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية”.

ويرمي التعديل، حسب ما قاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى إحداث تغييرين أساسيين، يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة؛ ويعالج الثاني تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية. وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.

وبطبيعة الحال، يضيف ذات المتحدث، فإن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية. مع الإشارة إلى أن مفهوم الإدارة القضائية تم توضيحه بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية أي بما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالاً مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.