هل كان اهتمام الباكوري بمشاريعه العقارية على حساب وكالة الطاقة سببا في منعه من السفر أم “سمسرته” لبيع شركة إسبانية لصالح ألمانيا؟

أفادت مصادر مطلعة، أن البحث الجاري مع مصطفى الباكوري يتعلق باحتمال وجود شبهة الوساطة الغامضة التي لعب فيها دورا كبيرا لحصول شركة ألمانية على كامل رأسمال شركة إسبانية كانت شريكا لمجموعات مغربية وإماراتية وفرنسية في رأسمال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والتي دخلت إثرها الشركة الإسبانية في أزمة مالية خانقة.
وأكدت نفس المصادر، أن منع الباكوري من مغادرة التراب الوطني، لا يعد سوى بداية لمشوار طويل من «تحقيق يتعلق بتدبير شركة مازن»، التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس الباكوري مجلس إدارتها.

وكشفت ذات المصادر، أن «مازن» تتكبد خسائر بالملايير كفرق بين كلفة إنتاج الطاقة وسعر بيعها للمكتب الوطني للكهرباء، وهو ما يشكل العمود الفقري للاختلالات التي وعد الباكوري بحل جذري لها غير ما مرة دون نتيجة تذكر، فضلا عن عدم وصول الوكالة لمستويات الإنتاج التي وعد الباكوري بتحقيقها، أمام الملك محمد السادس.
ولم يكن خافيا آنذاك أن المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير يواجه غضبة ملكية كبيرة، خاصة وأن الرهان المغربي كان كبيرا على محطات «نور»، والتي تتولى وكالة «مازن» تدبيرها، فالبكوري تشير عدد من المصادر إلى أن اهتمامه بتدبير «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» كان ربما أقل من تدبير مشاريعه العقارية الممتدة بين الدار البيضاء وسطات.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد كشف أخطاء تقنية للمغرب كلفته ملايير الدراهم، بعد تسجيل تقرير أصدره في يوليوز الماضي، أن هناك اختلالات في الاستراتيجية الشمسية المتبعة، من قبل المغرب تهدد بضياع 800 مليون درهم في السنة، خاصة عندما قارن كلفة الإنتاج بالمغرب مع نظيرتها  في كل من تونس ومصر.