أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رفض السلطات الإدارية بمقاطعة المنارة، تسلم ملف تجديد مكتبها، رغم استيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون، وانعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونا.
وسجلت الجمعية في بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، “لجوء السلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي”، متهمة السلطة “بممارسة الحصار والتضييق الممنهج على الجمعية، والتفنن في قمع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محاولات يائسة لثنيهم عن القيام بمهامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها”
وأكد حقوقيو مراكش “تشبتهم بحقهم في التنظيم والقيام بمهامهم بكل حرية، وسلكهم جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لإنتزاع حقهم المسلوب”، معتبرين القرارات الإدارية للسلطة “ليست فقط شططا في استعمال السلطة والتنكر لأبسط القواعد القانونية، بل إنها تحقير لأحكام قضائية، كما أنها تندرج في إطار الحصار والتضييق والمنع الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ خطاب وزير الداخلية الأسبق أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014”.
وحمّلت الجمعية الدولة بكل مؤسساتها (حكومة، برلمان، مؤسسات حكومية، أجهزة رسمية) مسؤولية هذا الوضع، مطالبة بوضع حد “للإستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”.
كما طالبت بإلغاء “كل القيود القانونية والإدار ية المفروضة على منظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتوفير بيئة تسمح بعمل تلك المنظمات وفق أهدافها”.
