سجل الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، نموا في حدود 2.7 في المائة، مقابل نسبة النمو المسجلة خلال 2015، والتي حددت في 4.7 في المائة، حسب ما توقعه البنك الدولي، في تقرير حول الافاق الاقتصادية العالمية.
وأشار البنك الدولي في تقريره أيضا، إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 4 في المائة بالنسبة إلى سنتي 2017 و2018، في حين أن مراجعة نسبة النمو إلى مستوى أقل من السنة الماضية يعود بالأساس إلى تداعيات تأخر الأمطار على الموسم الفلاحي، وتأثيره على الاقتصاد الذي يرتهن للتساقطات بشكل كبير، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة الاستفادة من استمرار تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية، ما سيمكن من تخفيف عجز الميزانية، فضلا عن الفرص المتاحة أمام الصادرات، كما هو الشأن بالنسبة إلى تونس والجزائر، بفضل عودة الانتعاش إلى منطقة الأورو.
وتأتي توقعات المؤسسة الدولية، في الوقت الذي توقعت مندوبية التخطيط أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2 في المائة، خلال الفصل الأول من عام 2016، حسب التغير السنوي، مقابل 4.1 في المائة لعام 2015، أو توقعات بنك المغرب الذي حددها في 2.1 في المائة فقط.
نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار (ما بين 28 و33 درجة) من السبت إلى الاثن…
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
