طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، بالحل العاجل للملفات العالقة في قطاع التعليم وفك الاحتقان الذي باتت تعرفه كل الفئات التعليمية.
واستنكرت النقابة في بلاغ أعقب مؤتمرها الإقليمي الذي نظم أمس الأحد بسيدي قاسم، “القمع والعنف الذي لحق الاحتجاج السلمي والمشروع للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معتبرة ذلك “دليل على فشل السياسة الحكومية والتراجعات الخطيرة على مستوى الحريات والحقوق”.
وشددت النقابة ذاتها على وجوب الإدماج الفوري لـ”الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، في أسلاك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي.
وأعرب نقابيو الجامعة الوطنية للتعليم عن استيائهم من “المقاربة الأحادية الفاشلة التي اعتمدها المدير الإقليمي الجديد، الذي أصر على تغييب الفرقاء الاجتماعيين”.
كما أشادوا بـ”صمود نضالات الجبهة القوية لفئات الجامعة الوطنية للتعليم، التي تخوض معارك ميدانية لانتزاع مطالبها المشروعة والعادلة وفي مقدمتها: الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وضحايا المرسومين، حاملي الشواهد العليا، ضحايا النظامين، ضحايا الزنزانتين، ضحايا تجميد الترقيات، ملحقي الإدارة والإقتصاد، المساعدين الإداريين والتقنيين، مستشاري التوجيه والتخطيط، وغيرها من الفئات المتضررة.”
