مندوبية السجون تنفي تَعرّض أصغر معتقلي “حراك الريف” لمعاملة “حاطة بالكرامة” وتتهم أخته ومحاميه ب”التضليل”

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأحد، تعرض محمود بوهنوش المعتقل على خلفية “حراك الريف”، “لأي معاملة حاطة بالكرامة”، واصفة أن بعض التدوينات المنسوبة إلى أخت ومحامي السجين، ترمي إلى “تضليل الرأي العام بشأن ظروف الاعتقال الحقيقية للسجين المعني”.

وذكرت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أنه “ردا على بعض التدوينات المنسوبة إلى أخت ومحامي السجين (م.ب)، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2 على خلفية أحداث الحسيمة، وبعد تحقيق تم إجراؤه من طرف المديرية الجهوية لجهة الشرق، تم بتاريخ 27 فبراير الجاري الاستماع للسجين (م.ب) بخصوص ما ورد في تدوينات أخته ومحاميه، حيث أفاد المعني بالأمر أنه منذ إيداعه بالمؤسسة المذكورة لم يتعرض لأي سب أو تعنيف من طرف أي موظف، وأنه يتلقى معاملة حسنة من طرف جميع الموظفين”.

وأضاف البلاغ أن “السجين المذكور أكد أنه بتاريخ 15 فبراير 2021، تم إخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل وهو مصفد اليدين ما اعتبره إهانة له، مع تأكيده على أن عملية الإخراج قد تمت من الممر الذي يمر منه جميع السجناء، وتشديده على عدم تلفظ الموظف المكلف بإخراجه بأي ألفاظ نابية أو غير لائقة في حقه”.

وبالرجوع إلى تسجيلات قاعة المراقبة بالكاميرات، وتتبع عملية تفتيش وتصفيد وإخراج السجين من الغرفة إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه بعد ذلك إلى مكتب رئيس المعقل، يضيف المصدر ذاته، “يتبين أن هذه العملية قد تمت في احترام تام للنزيل، كما أن نقله إلى إحدى الغرف بمصحة المؤسسة بعد إشعاره الشفوي لإدارة المؤسسة بالدخول في إضراب عن الطعام قد تم دون أصفاد، علما أن تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت تسلم السجين للوجبات الغذائية وتسخينها بالمكان المخصص لذلك لمدة ثلاثة أيام متوالية قبل إشعاره الشفوي بالدخول في إضراب عن الطعام”.

وانطلاقا من خلاصات البحث الذي تم إجراؤه، تابع البلاغ  “يتبين أن السجين (م.ب) لم يتعرض لأية معاملة حاطة بالكرامة أو للتطويف، وأن عمليات تفتيشه وتصفيده وإخراجه من المعقل إلى إدارة المؤسسة وإرجاعه تمت من الممر المخصص لإخراج جميع السجناء وفي احترام تام لكرامة المعني بالأمر، وأن احتجاجه على التصفيد واعتباره استفزازا أثناء إخراجه من المعقل أمر غير مبرر ولا يستند على أي منطلقات قانونية”.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “مثل هذه التدوينات التي يحاول من خلالها أصحابها تضليل الرأي العام بشأن ظروف الاعتقال الحقيقية للسجين المعني، ما هي إلا محاولة منهم للتنصل من مسؤوليتهم في ما كالوه من اتهامات كاذبة في حق إدارة المؤسسة المعنية”.