التقدم والاشتراكية: لا بديل عن إقرار دولة القانون في المجال الاقتصادي حتى لا تتكرر فاجعة طنجة

ندد حزب التقدم والاشتراكية، بما وصفه ب”الوضع الخطير”، والمتسم بالانتشار الواسع، في عدد من المدن المغربية، لوحدات إنتاجية عشوائية وغير قانونية تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الرسمي، ولا تتقيد بأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تُطبق أيَّا من مقتضيات قانون الشغل، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي تُشكلن غالبية اليد العاملة بهذه الوحدات.

ودعا الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي،  “فضلا عن مُعاقبة المتسببين في هذه المأساة، وفي إطار إعمال مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، إلى العمل سريعاً على إدماج مثل هذه الوحدات، مهما كانت طبيعتها وحجمها، ضمن الاقتصاد المُهيكل، لا سيما من خلال  تحفيزات جبائية ومالية واجتماعية”.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة “تدبير المخاطر بشكل استباقي، لا سيما من قِـــبل السلطات والهيئات المحلية، وذلك اعتمادًا على توقعات النشرات الإخبارية الإنذارية، بما يُمَــكِّــنُ من الحد من الآثار الوخيمة لمثل هذه الكوارث”.