“اختلالات” في التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش وحقوقيون ينددون بالاعتداء على 20 عاملا وسرقتهم

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عددا من الملاحظات عقب دخول عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجارية.

ومع بداية تنفيذ العقد ظهرت اختلالات كبيرة، تقول الجمعية الحقوقية في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، خاصة فيما يخص تراكم النفايات، وتقلص جودة الخدمات، والإرتباك الحاصل في مجالات تغطية المقاطعات وتقديم الخدمات وفق شروط دفتر التحملات الذي بدوره لا يرقى للمستوى المطلوب.

وأفادت الجمعية بأن “فئة من العمال لم يتم الإعتناء والإهتمام بمتطلبات عملها، وهي الفئة التي قامت بمجهودات جبارة ولازالت منذ إنطلاق الجائحة رغم قساوة شروط العمل والنقص الحاد في مستلزمات الحماية والوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، انتقدت تشغيل فرق من العمال ليلا من الساعة العاشرة ليلا إلى حدود الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، مما عرض ما يفوق 20 عاملا منهم لإعتداءات جسدية وسرقة، ومن العوامل التي قد تهدد سلامتهم، ضعف الإنارة العمومية، بل وانعدامها في بعض المناطق، نتيجة ضعف الخدمات المقدمة في إطار ما يسمى مراكش مدينة الأنوار المفوض لإحدى الشركات المكلفة بتدبير قطاع الإنارة العمومية.

كما أن العمل الليلي، يضيف البلاغ، جعل من المستحيل لعمال النظافة المكلفين بالكنس، القيام بمهامهم، ذلك أن الشوارع والأزقة تتحول ليلا إلى مواقف للسيارات، وبالتالي يصعب الكنس حيث تظهر النفايات والأثربة بمجرد إخلاء الأماكن، كما أن جمع النفايات ليلا يخلف ضجيجا كثيفا صادرا عن الشاحنات مما يتسبب في إزعاج الساكنة، خاصة وسط دروب المدينة العتيقة وكل الشوارع الضيقة والمناطق السكنية.

تبعا لذلك، أدانت الجمعية الحقوقية ذاتها الاعتداءات الجسدية التي طالت عمال النظافة، معلنة تضامنها مع الضحايا، وطالبت بتوفير شروط الحماية والسلامة للعمال من الإعتداءات، وتوفير مستلزمات الحمائية والوقائية من الفيروس.

كما دعت إلى إعادة النظر في توقيت العمل بما يضمن سلامة العمال ويسمح لهم للقيام بمهامهم في أحسن الظروف، ويرفع كل الإزعاج عن الساكنة.

وشددت الجمعية كذلك على ضرورة إعمال الشفافية في عملية التسيير والتدبير والمراقبة لهذا المرفق الحيوي لما له من آثار إيكولوجية وجمالية على المدينة ونظرا لكلفته المالية الباهضة التي تفرض تقديم خدمات عالية الجودة ورعاية خاصة بالشغيلة.