الاشتراكي الموحد بفاس يحمّل مجلس المدينة مسؤولية تنامي “الغضب الشعبي”

أكد الحزب الاشتراكي الموحد في مدينة فاس على أن ما تعرفه مدينة من “حراك شعبي” يتحمل مسؤوليته مجلس المدينة باعتماد “التدبير الأحادي” لشؤون المدينة و”تغييب المقاربة التشاركية” التي تستوجب إشراك كل هيئات المجتمع المدني لبلورة تصور سياسي شمولي قادر على النهوض بأوضاع المدينة و ساكنيها وإعادة الاعتبار لعراقتها و تاريخها المشرق.

وجدد الحزب الاشتراكي الموحد بفاس إعلانه الانخراط “الايجابي و اليومي في حركة “مقاطعة فاس باركينغ” ويضع كل إمكانياته البشرية والمادية والإعلامية والقانونية رهن اشارة الحركة”.
ودعا إلى “رصّ الصفوف لمحاربة نهج التدبير المفوض الذي ابان عن عجزه ومراكمة العملة الصعبة من جيوب المواطنين ولن تكون مأساة البيضاء الأخيرة لا أولها ولا نهايتها”.
وقال الحزب إن “الحل الأمثل لمشكل مواقف السيارات هو الحفاظ على المكتسبات الحالية مع ضرورة التفكير في تحسين أوضاع الحراس واستثمار المجلس الجماعي في بناء وتجهيز مرائب السيارات تحت وفوق أرضية لخلق مداخل مالية إضافية”.

مؤكداً على أن “المحاولات اليائسة للمجلس والشركة لشق صفوف الحركة بترغيب وترهيب الحراس وتهديد النشطاء بالقضاء لن يزيد الجميع الا إصرارا وتشبتا بالمطالب المشروعة وفي مقدمتها رحيل الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق”.

ودعا المجلس الجماعي إلى “تدارك الأزمة والاستماع إلى نبض الشارع وامتلاك الجرأة السياسية في التفاعل مع مطالب الساكنة، وان السباحة ضد التيار لن تزيد المدينة الا احتقانا خاصة في ظل انهيار سوق الشغل وغياب الاستثمارات المنتجة وجائحة كوفيد 19 والطوارئ الصحية المرافقة لها التي عمقت الأزمة المالية والاجتماعية للساكنة”.