حمّلت فدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، مسؤولية الفيضانات التي شهدتها المدينة، لوزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية ومجلس المدينة باعتباره ممثل الساكنة والساهر على خدمة مصالحها ، وشركة ليديك المفوض لها تدبير الماء والكهرباء ومجاري الصرف الصحي بالمدينة.
وعبّرت تنسيقية الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي للدارالبيضاء، التي دعت أعضائها في بلاغ سابق لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 13 يناير على الساعة الثالثة، أمام مقر مجلس المدينة، (عبّرت) في بلاغ لها، عن “قلق كبير واستياء عميق”، حول “حجم الاضرار والمعاناة التي كابدتها ساكنة الدار البيضاء جراء التساقطات المطرية التي عرفتها المدينة خلال الأيام الأخيرة، والتي خلفت حالة من الفوضى والاضطراب؛ إذ غرقت أحياء بكاملها، وعمها الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وانهارت مباني ملحقة خسائر في الأرواح والممتلكات، وتملّك الرعب الأطفال والشيوخ، ووقعت اختناقات مرورية، كما دخلت المدينة وساكنتها في حالة من الانتظار والخشية مما هو آت، وهو ما عطّل مصالح المواطنين، وأخر التحاقهم بمقرات عملهم، وفوت فرص الاستفادة من خدمات المرافق العمومية”.
واعتبرت فدرالية اليسار أن حجم “الكارثة” التي حلّت بالمدينة وساكنتها، “كشف وبالملموس عمق الأزمة التي تنخرها وأبرز الاختلالات والمرتبطة أساسا بطبيعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الممنهحة والتي تضرب في الصميم المصالح الحيوية والأساسية للمواطن ودجة التهميش والاقصاء التي يتعرض لها نتيجة تلك الاختيارات، وفضحت الكارثة أيضا زيف الادعاءات والشعارات التي يسوقها مدبري الشأن سواء العام أو المحلي والدين أبانوا عن افتقادهم للحس الوطني وافتقارهم لثقافة التواصل والجرأة في تحمل المسؤولية والجهر بالحقيقة”.
وحسب ذات المصدر فإن “هول الكارثة التي عاشت كابوسها مدينة الدار البيضاء عنوان بارز عن إفلاس الاختيارات المنتهجة والمؤسسات المنتخبة التي أبانت عن عجز ها في صياغة برنامج يلامس خصاص المدينة على كافة المستويات ويجيب على حاجياتها و متطلباتها، مما ولّد الرداءة و والهشاشة والعقم على نطاق واسع”.
وطالبت الفدرالية بهذا الخصوص، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بتحديد درجات وحجم المسؤولية التي يتحملها كل متدخل فيما جرى وترتيب الجزاءات على ضوئها .
كما دعت إلى ضرورة التدخل العاجل لكل الاطراف والمتدخلين المعنيين لتسوية مخلفات الكارثة ومعالجة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وطالبت أيضا بتعويض المتضررين المباشرين، وذلك بتفعيل مقتضيات القانون المحدث لصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، “بما يضمن كرامة المواطن ويحفظ حقه في العيش الكريم”.
ودعت في ختام بلاغها، إلى وقف العمل بالعقد المبرم مع شركة “ليديك”، إلى حين القيام بافتحاص لكل “المشاريع المنجزة” أو “المزمع إنجازها” وفتح تحقيق في “تقارير الصيانة الوقائية المتعاقد عليها”، والكشف عن مصير “المليارات” التي صرفت حماية للمال العام.
