بعد مرور أزيد من سنة على نشر تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول التحويل المكثف من قبل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للمحتجزين في تندوف جنوب غرب الجزائر، قامت الوكالة الدولية للتنمية بمساءلة بشكل رسمي المؤسسات الأوروبية حول الإجراءات التي ستتخذها بعد صدور هذا التقرير.
ففي رسائل موجهة لجميع المؤسسات الأوروبية (برلمان، مجلس أوروبا، المفوضية الأوروبية)، دعت الوكالة الدولية للتنمية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في المجال الإنساني والمساعدة على التنمية، وتتمتع بصفة مستشار لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لوضع حد لهذه التحويلات واتخاذ جميع الإجراءات ضد المتورطين.
وشددت الوكالة، التي ذكرت بأنها كانت وراء المطالبة بنشر تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، في رسائلها الموجهة عن طريق محامييها ببروكسل، على ضرورة تسليط الضوء على عملية التهريب هاته.
وذكرت أيضا بأن البرلمان الأوروبي كان قد طالب في توصية متعلقة بتصفية ميزانية 2013، المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات بخصوص الإجراءات المتخذة عقب خلاصات تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، والحرص على منع الأشخاص الجزائريين أو الصحراويين المتهمين من ولوج المساعدات التي يمولها دافعو الضرائب الأوروبيين، وكذا إعادة تقييم مساعدات الاتحاد الأوروبي وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للساكنة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أشار أيضا، بناء على تحقيق للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى أن غياب تسجيل الساكنة لمدة طويلة يشكل وضعا غير عادي واستثنائي في حوليات الأمم المتحدة.
وأضافت الوكالة أنه لم يصدر أي تصريح يحدد موقفا واضحا للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، من أجل تتبع خلاصات البرلمان الأوروبي، وذلك على الرغم من الاتصالات التي جرت السنة الماضية مع مختلف السلطات المختصة خاصة على مستوى المفوضية الأوروبية ومكتب بروكسل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.
ودعت الهيئات الأوروبية إلى السهر على توضيح انعكاسات عدم تحرك الاتحاد الأوروبي لوقف مواصلة تحويل المساعدات الأوروبية والانكباب على هذه الوضعية التي أصبحت مزمنة في هذه المنطقة الحساسة بالنسبة للاتحاد الأوروبية.
وأكدت أن هذا الوضع ينعكس سلبا على ظروف عيش السكان المحتجزين في تندوف والذين لا يستفيدون من المساعدات الأوروبية والدولية على الرغم من حجمها الكبير مقارنة بعدد الأسر.
وشددت على أن ظاهرة تحويل المساعدات أصبح منظمة ومهمة لدرجة أن المسؤولين عنها يقومون ببيع هذه المساعدات للبلدان المجاورة وخاصة مالي بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا.
وأضافت الوكالة أن هذه التجارة، وبفضل الأرباح التي يتم تحصيلها من عملية تحويل المساعدات الإنسانية ” تستغل في مجالات غير مشروعة (مخدرات، سلاح، الاتجار في البشر) مما يهدد المنطقة بأزمات أمنية وارتفاع تدفق المهاجرين “.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…