وافق النواب الأوروبيون اليوم الاربعاء على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة بالتدقيق في فضيحة “أوراق بنما” التي كشفت اللجوء الى شركات “الاوفشور” بهدف التهرب من الضرائب.
وستقوم لجنة تضم 65 من نواب البرلمان وعلى مدى الاشهر ال12 المقبلة بالتحقيق مع المسؤولين والمدراء التنفيذيين حول أي علاقة لهم بمكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يتهم بمساعدة الاف من اثرياء العالم على تاسيس شركات “اوفشور” وهمية استخدمها البعض لاخفاء ثرواتهم والتهرب من الضرائب. وسيبدأ النواب عملهم هذا الصيف.
وقال النائب بورخارد بالز، من جماعة اليمين الوسط التي تعد الاكبر في البرلمان انه سيتم طلب شهادة مكتب موساك فونيسكا او الحكومة البنمية في القضية.
وكان النواب الاوروبيون من احزاب الخضر اقترحوا في 7 أبريل انشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصا الاوروبية منها.
وقالت النائبة الاوروبية ايفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق ان هذه اللجنة “يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسيلوكس” الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.
واضافت ان اللجنة “ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين”.
وكشفت وثائق مكتب موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11,5 مليون وثيقة منذ مطلع ابريل استخدام شركات “الاوفشور” على نطاق واسع لتوظيف اموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.
وادت فضيحة “اوراق بنما” الى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني الى الاستقالة.
دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بأن دين الخزينة بلغ 1.071,5 مليار درهم عند متم …
