الاتحاد الاشتراكي: قرار أمريكا “تاريخي وتحول غير مسبوق” و”سيكون له ما بعده”

علق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ له على قرار اعتراف الولايات الأمريكية المتحدة القاضي بالإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وثمن في هذا الصدد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قرار دولة الولايات المتحدة الأمريكية واصفا إياه بـ”التاريخي”، و”تحولا غير مسبوق، من أكبر الدول العظمى، والتي تعتبر “حاملة القلم”، في كل القرارات ذات الصلة بموضوع الصحراء”.

وقال المكتب السياسي، أن اعتراف الولايات المتحدة، “قرار سيكون له ما بعده”، مضيفا “يحيي بإجلال وإكبار المبادرات الملكية والجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها ضمان استكمال تحرير الأرض وتحصين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان، والتوجه نحو المستقبل”.

وتابع المكتب السياسي “يسجل باعتزاز وإكبار تشديد جلالة الملك على وحدة السلام واستكمال الحرية، في القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي، وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي يكشف يوما وأبدا الربط الدائم بين القضيتين، في المشاعر والأحاسيس والمواقف الوطنية للمغرب”.

وأردف بلاغ الاتحاد الاشتراكي “إذ يذكر بمواقف المغرب الثابتة بحل الدولتين، بواسطة التفاوض السلمي وإقرار المواثيق الضامنة لحق الشعب الفلسطيني البطل في اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يعتبر ان جدلية الربط بين السلام والأرض في عالم اليوم، تستوجب الانتصار لحق الشعوب في استكمال حريتها وتوطينها، وتكريس سيادتها واستقلال قرارها ووحدتها الوطنية، باعتبارها شروط بناء عالم جديد يسوده السلام والوئام”.

وأضاف “إن نصف قرن من الصمود الوطني والتلاحم القوي بين مكونات الأمة حول قضية الوحدة والاستقلال التام للتراب المغربي، علم شعبنا أن اليقظة والحذر متلازمان لا بد منهما في كل منعطف تاريخي تعرفه بلادنا، كما يحصل اليوم، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية والاستعداد للتطورات المستقبلية التي قد يفرضها السياق الجديد لقضيتنا الوطنية”.

وأضاف “إن الاتحاد، الذي ربط عضويا بين الوطنية والديمقراطية، ودعا باستمرار الى تحصينها لمواجهة كل الأخطار، وتحصين الواجهة بالأخرى لتقوية الموقف الوطني، يعتبر ان تأهيل الحقل الوطني وتمتيع المنجز المؤسساتي بقوة متجددة، يفترض استكمال تأهيل منظومتنا الديمقراطية، لا سيما في شقها المتعلق بتوسيع الوعاء الديمقراطي لمؤسساتنا وتنقية السيادة الشعبية من كل شوائب الاستغلال والتسخير، بإسم الدين او بإسم المال، وعليه صار من الضروري مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية وقواعد اللعب النظامية في التنافس السياسي لتجسير الفجوة بين المواطن ومؤسسات بلاده، في هذه الظرفية القاسية”.