ضغوط دولية تدفع السلطات المصرية إلى الإفراج عن ثلاثة نشطاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أمرت النيابة العامة في مصر الخميس بالإفراج عن ثلاثة مسؤولين في منظمة حقوقية كان اعتقالهم في نونبر قد أثار موجة غضب في الخارج، وفقاً لمصادر قضائية وأمنية.

واتهِم المسؤولون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ب”الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر معلومات كاذبة”. وأوقف الأول، المسؤول الإداري في المنظمة محمد بشير، في 15 نونبر.

كما أوقف مدير وحدة العدالة الجنائية فيها كريم عنارة في 18 نونبر. ثم جرى إيقاف مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق في اليوم التالي. واكدت “المبادرة” في تغريدة عبر تويتر أنّ الثلاثة سيفرج عنهم مساء الخميس.

وكان عضو رابع في المنظمة، هو باتريك زكي، قد أوقف في فبراير بتهمة “الإرهاب”. ولم يكن بالإمكان التأكد من احتمال الإفراج عنه إلى جانب الثلاثة مساء الخميس.

واكدت المصادر لفرانس برس انه “بعد تقديم الاوراق اللازمة لتسجيل المبادرة كمنظمة غير ربحية، أمرت النيابة بالإفراج عن جاسر عبد الرازق وأعضاء المبادرة”.

وكانت عدة دول أوروبية والولايات المتحدة والأمم المتحدة قد نددت باعتقال المسؤولين الثلاثة في “المبادرة”، في حملة جاءت بعد زيارة قام بها في بداية نونبر عدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب إلى مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة في سياق لقاء حواري.

ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي

وكالات