قاضي التحقيق باستئنافية فاس يقرر إيداع الطبيبين المتورطين في “المتاجرة بتحاليل كورونا” بسجن بوركايز

قضى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بجرائم الأموال، يومه الأربعاء 2 دجنبر، بإيداع طبيبين يشتغلان بإحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، في السجني المحلي بوركايز بفاس، وإخضاعهما لأولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، يوم 9 دجنبر، بسبب تورطهم في القضية المعروفة ب”المتاجرة بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا”.

وتمت إحالة المشتبه فيهما، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر إحالتهما على قاضي التحقيق  في حالة اعتقال بتهم تتعلق ب”استغلال النفوذ والارتشاء”.

وتعود أطوار هذه القضية، الى الاسبوع المنصرم، بعدما أوقفت المصالح الأمنية المختصة، أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم قيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص وباء كورونا.

وقادت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية، إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، وكشفت نتائج الأبحاث أن الطبيبين قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، وتسلما مبالغ مالية تقدر ب500 درهم للفرد مقابل ذلك، وقام المعنيان بإدراج المصابين في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول على نتيجة التحاليل مجانا.

كما تمكنت عناصر الأمن من العثور على خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد-19، بسيارة أحد المتورطين، كانت تستخدم في التحاليل.