وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين العاطلين عن العمل بالمغرب، تظلماتها من حكومة سعد الدين العثماني إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب إلى جانب مدير الاتصال بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم هيومن رايتس ووتش.
وقال المكفوفون في مراسلتهم، إن الحكومة المغربية تمارس عليهم الظلم والقهر، ناهيك عن عدم تطبيق القوانين الوطنية والدولية واللامبالاة تجاه المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر بها العالم.
واستعرضت تنسيقية المكفوفين مظاهر معاناة هذه الفئة، مجملة إياها الإقصاء والتهميش، وانعدام الحد الأدنى من شروط الكرامة والعدالة الاجتماعية والعمل الذي يضمن لهم حقوقهم، موردة أن الحكومة لا تريد تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والقوانين الوطنية لتحسين ظروف عيشهم.
وطالب المعنيون بالأمر من المسؤولين “برفع الظلم والتهميش والإقصاء عن العاطلين المكفوفين”، آملين في تدخل ملكي عاجل لانتشالهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها. وفق تعبير نص المراسلة.