بسبب تدهور الوضعية الوبائية في الدار البيضاء.. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بوضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية مستعجلة لإنقاذ المدينة

على إثر تدهور الوضعية الوبائية من جراء تفشي فيروس “كورونا” بمدينة الدار البيضاء، دعت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة “أطاك” البيضاء، إلى إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات التي وصلت 700 حالة منذ مارس الماضي، من جراء نقص الموارد المادية والبشرية من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري.

وطالبت الجمعية فرع البرنوصي وأطاك مجموعة الدار البيضاء في بلاغ مشترك توصل “الأول” بنسخة منه، بضرورة وضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية مستعجلة لمدينة الدار البيضاء، داعيةً الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين.

ودعا البلاغ إلى “وضع عدد كافي من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى ومخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي”.

بالإضافة إلى “تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني”.

وشدد البلاغ  على ضرورة “مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد من احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال” .

وجاء في البلاغ المشترك بين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، وأطاك الدار البيضاء، أن ” الوضع الصحي بمدينة الدار البيضاء يعرف شبه انهيار من جراء جائحة كورونا و التدبير المرتجل لها على المستوين المحلي والوطني. فمند أكثر من شهرين تسجل المدينة نصف حالات الاصابة التي تم فحصها بالمغرب وتضم مستشفيات المدينة 40 في المائة من الحالات الحرجة و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني. حيث يتراوح عدد الوفيات يوميا بين 10 و20 حالة وفاة يوميا بعمالات الدار البيضاء. ينضاف لذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي مند شهر مارس الأخير في ظل شروط عمل خطرة وغير ملائمة”.
وتابع البلاغ “في هذا الظرف الصحي الكارثي والذي أودى٬ حتى الان، بحياة أكثر من 700 مواطن-ة من سكان مدينة الدار البيضاء مند شهر مارس، يتميز الخطاب الرسمي الموجه للبيضاويين بازدواجيته. فمع بداية رفع الحجر الصحي، قامت الألة الإعلامية الناطقة الرسمية للحاكمين بالتأكيد على ضرورة إعادة تشغيل الاقتصاد والتعايش مع الفيروس، تسارع نتج عنه أولى البؤر الوبائية بالمدينة بالمناطق الصناعية حيث تم تعريض حياة العاملات والعمال للخطر من جراء عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية من طرف المشغلين وتوالت معه الأخطاء التدبيرية الفادحة، لنصل اليوم لأزمة سمتها البارزة: مواطنون لا يتم توفير لهم اختبارات الفحص والأدوية كالفيتامين سي والزنك وأجهزة التنفس، وتكفل بالمرضى دون المستوى ويواجهون مصيرهم وحيدون ويصلون للمستشفيات في حالة متقدمة من المرض أو بعد فوات الأوان”.