زيان يدعو الديوان الملكي لنفي خبر غضب القصر عليه

دعا الحزب المغربي الحر الذي يترأسه المحامي المثير للجدل محمد زيان، الديوان الملكي إلى التدخل “لتكذيب” خبر  نُشر على أحد المواقع الإعلامية، حول “مكالمة هاتفية التي جرت بين جلالة الملك، والمنسق الوطني للحزب، فيما يتعلق بموضوع حراك الريف”، حسب بلاغ للحزب.

وتابع بلاغ الحزب المغربي الحر توصل “الأول” بنسخة منه، “نظرا للتبعات الخطيرة لهذا الخبر على استقلالية المؤسسات سواء منها القضائية أو الأمنية، ونظرًا لما تشكله هذه الإشاعات المغرضة من مس واضح بالاختيارات الديمقراطية والحقوقية للمملكة، وأن الاستمرار في بثها يضر بمصداقية المؤسسة الملكية أكثر مما يضر بمصداقية الحزب المغربي الحر”.

وجاء في بلاغ حزب زيان، “على إثر الحملة الممنهجة التي تشنها أبواق إعلامية تابعة لأجهزة معروفة، ضد المنسق الوطني للحزب المغربي الحر الأستاذ محمد زيان، بلغت حدا سافرا من التحريض والافتراء من قبيل ادعاء تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسمعه فيها جلالته، كلاما يعاتبه فيه على دفاعه عن معتقلي حراك الريف، وأن استمراره في ذلك سيجعل كل الأبواب تغلق في وجهه، وهو ما يعتبر تطورا خطيرا في تعاطي إعلام المخابرات مع الخصوم السياسيين بالمغرب، ويعطي الانطباع بأن مكالمات جلالة الملك نصره الله وأيده، مع زعماء الأحزاب السياسية قد أصبحت بدورها خاضعة للتصنت والتسريب، كما توحي بما لا يدع مجالا للشك أن كافة المتاعب والملاحقات القضائية التي أصبح يتعرض لها المنسق الوطني وأسرته وأبناؤه ومناضلو الحزب هي بتعليمات سامية من جلالته، كعقاب على استمرار المنسق الوطني للحزب في القيام بواجبه المهني ودوره السياسي في الدفاع عن أبناء الشعب المغربي المعتقلين منهم والمضطهدين، وهو التصرف الذي يستبعده كافة أعضاء الحزب وينزهون جلالة الملك، عنه، باعتباره الضامن الأسمى لحقوق وحريات المواطنين، بل ويستنكرون استعمال بعض الأجهزة ومنابرهم الإعلامية اسم جلالته، كذبًا وزورا من أجل تصفية المعارضين والضغط على المؤسسة القضائية أثناء نظرها في كافة القضايا المرتبطة بالأستاذ محمد زيان أو أسرته أو محيطه”.

وأضاف الحزب في بلاغه “ورغم أن الحزب المغربي الحر قد اختار الصمت وعدم الرد على هذا التطور الخطير احترامًا منه للمؤسسة الملكية، ورغبة منه في وضع حد لإشاعة العقاب الملكي للحزب ورموزه نظرًا لدلالاتها المسيئة ولرمزيته السياسية والدينية والحقوقية”، استمرت، حسب البلاغ “الحملة المسعورة ضد المنسق الوطني للحزب كان آخرها تحميله مسؤولية الجريمة الجنائية التي وقعت مؤخرا في سجن تيفلت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل تحريضا لعائلة الشهيد ومقربيه وكل المتعاطفين معه على إيذاء الأستاذ محمد زيان والتنكيل به، انتقاما لروح الفقيد تحت ذريعة وجود موافقة وتعليمات عليا للقيام بذلك.