نقابة تطالب الوزير الفردوس بتسريع صرف تعويضات لجان الإشراف على الامتحانات الإشهادية لمعاهد الموسيقى

جددت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مطالبها لوزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، لتسريع صرف التعويضات العالقة للجان الإشراف على الامتحانات الإشهادية للمعاهد الموسيقية لسنة 2019.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن الوزارة دأبت منذ ستينيات القرن الماضي على اختيار لجان تحكيم متخصصة للإشراف على منح شهادات التخرج في مختلف تخصصات المعاهد الموسيقية، مشيرة إلى أنه “نظرا لأن هذه المهمة لا يمكن أن توكل مبدئيا إلا لفئة من ذوي الكفاءة والتجربة البيداغوجية المؤكدة، وأن هذا العمل لا علاقة له بالامتحانات الداخلية العادية التي تدخل في نطاق تأطير كل أستاذ لتلاميذه، فقد كانت الوزارة تخصص اعتمادا ماليا لتأجير هذه اللجان وكذلك المرافقين على آلة البيانو في المصاحبة الآلية وكتابة اللجان حتى يتم ضبط العملية برمتها حفاظا على مصداقية وقيمة الشهادة الممنوحة”.

إلا أنه في السنوات الأخيرة، يضيف البلاغ، “بدأ التعثر ثم التوقف في الأداء. وكانت الوزارة في كل مرة تعتمد على حلول مؤقتة لا تؤسس لمسطرة دائمة بحكم أن هذه التعويضات لا يؤطرها أي نص قانوني أو تنظيمي وفق ما طالبنا به مرارا وتلقينا بشأنه وعودا ووعودا، بينما في إمكان الوزارة صياغة قرار يتم بموجبه تضمين فقرة تخص تعويضات اللجان المشرفة على الامتحانات الإشهادية الوطنية والجهوية في الميزانية العامة، وتحديد مسطرة واضحة لتنظيم هذه الامتحانات”.

ولفت البلاغ إلى أنه سبق للأساتذة أن قاطعوا المشاركة في الامتحانات الإشهادية لسنة 2018 وتم إيجاد حل ترقيعي على هامش الأعراف القانونية بصفة لا تضمن استمرارية هذا الإجراء، فجرت الامتحانات لتلك الدورة.

واعتبر المصدر ذاته، أن ما يثبت عدم الأخذ بزمام الأمور بحزم، فالمشكل يعيد نفسه في دورة 2019 بحيث ما زالت لجان التحكيم لم تتوصل بمستحقاتها إلى حد الآن، في وقت دورة 2020 على الأبواب.

وشددت الجامعة على وجوب الإسراع بصياغة القرار وتضمينه مسطرة تعيين اللجان ومعايير تأجيرها حسب حصص التحكيم التي يفرضها عدد المرشحين الوافدين من مختلف مدن المغرب.