حدث.. عزيز الرباح يقنع عثمان بنجلون بخلق شركة وطنية للملاحة البحرية

بعد هيمنة طويلة للشركات الأجنبية و خصوصا الإسبانية و الإيطالية، استطاع عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك إقناع عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية “BMCE” بالاستثمار في قطاع الملاحة البحرية وخلق شركة وطنية ببعد دولي تنافس الشركات الأجنبية.

الشركة التي سيتم خلقها ستستثمر ميزانية ضخمة و ستشتغل على سبعة خطوط في اتجاه أوروبا أهمها خط طنجة الجازيراس و خط الناظور ألميريا.

مفاوضات رباح لخلق شركات وطنية انطلقت منذ 4 سنوات و بدأت بإطلاق طلبات عروض لاستقطاب شركات مغربية لمنحها خطوطا بحرية ثم توجت بمفاوضات مع شركات مغربية و أهمها البنك المغربي للتجارة الخارجية.

و ستنطلق الشركة في استغلال أول خط لها خلال هذا الموسم، عبر استغلال باخرتين مكترتين على أن تشتري السنة المقبلة ثلاث بواخر.

وستشرع الشركة الوطنية هذا العام في العمل بالخط البحري الذي يربط طنجة ميد- الجزيراس و خط الناظور- ألميريا، وفي السنة المقبلة خط طنجة – سيت، كما سيمتد برنامجها في السنوات المقبلة ليشمل سبعة خطوط بحرية على أقل تقدير.

كما التزمت الشركة بتشغيل اليد العاملة المغربية و خصوصا ضحايا “كوماناف”، التوقيع على البروتوكول بين الوزارة و الـ “BMCE” سيكون خلال هذا الاسبوع.

يذكر أنه في منتصف التسعينات وبعد أن رفعت الدولة يدها، خضعت شركة “كوماناف” الذراع البحري للدولة المغربية لإعادة هيكلة في إطار عقد برنامج بين الدولة و “كوماناف” من 2002 إلى 2005 ليتم بعد ذلك خوصصتها و بيعها لشركة بحرية فرنسية التزمت بتطويرها و معالجة كل الاختلالات التي تعاني منها و التي باعت جزءا منها بعد ذلك لشركة مغربية دون أن تتمكن من تحقيق التزاماتها.
خوصصة “كوماناف” أدى إلى اندثار البواخر المغربية و دخول شركة كوماريت – كوماناف في مشاكل مالية حادة كانت نتيجتها التوقف النهائي عن العمل و التخلي عن الآلاف من رجال البحر المغاربة الذين كانوا يشتغلون في المجال البحري من ربابنة و ميكانيكيين، حيث كانت شركة كوماريت – كوماناف تتوفر على 11 باخرة من 15.
باخرتين أخريتين كانت تتوفر عليهم شركة مغربية أخرى اسمها IMTC وقد توقفت بدورها عن العمل بسبب مشاكل و صعوبات مالية ابتداء من أكتوبر 2013.
ويعتبر وجود بواخر مغربية  أمرا مهما و استراتيجيا بالنسبة للمغرب بالنظر للموقع الجغرافي الذي يتمتع به و باعتبار حجم المبادلات التجارية التي تمر عبر البحر بالنسبة إليه والتي تصل إلى 95%، كما أن وجود بواخر تحمل العلم الوطني و برجال بحر مغاربة يحفظ للمغرب سيادته الوطنية على بحاره و على تنقلات، خصوصا تدخلاته البحرية في الأزمات مثل نقل المغاربة المقيمين في الخارج، نقل بعض المواد الأساسية، حماية عملية عبور للمغاربة المقيمين في الخارج، التحكم في فاتورة النقل البحري و تطوير و تحسين الاتصال البحري للمغرب مع باقي الدول، هذا بالإضافة إلى خلق و تأهيل يد عاملة مهمة و مؤهلة في المجال البحري.