صندوق النقد الدولي: “كورونا أثرت على اقتصادات الدول الصاعدة بدرجة تجاوزت بكثير تأثير الأزمة المالية العالمية”

كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير له أن جائحة فيروس “كورونا” والأزمة المرتبطة بها أثرت على اقتصادات الأسواق الصاعدة بدرجة تجاوزت بكثير تأثير الأزمة المالية العالمية. وعلى عكس الأزمات السابقة، كانت استجابة هذه الاقتصادات حاسمة على غرار ما حدث في الاقتصادات المتقدمة. ولكن السياسات التقليدية توشك على استنفاد كل أدواتها والسياسات غير التقليدية لا تخلو من المخاطر.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنه لا تزال لم تتكشف بعد كل أبعاد الجائحة وتداعياتها في عالم الأسواق الصاعدة، مما “يُعَرِّض الأفراد والاقتصادات للمخاطر”. حيث أن بلدان مثل الصين وأوروغواي وفيتنام تمكنت من احتواء الفيروس، عكس بلدانا أخرى مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا التي لا تزال تعاني في مواجهة تزايد أعداد الإصابات.

وأشار ذات المصدر إلى أنه قد زادت حدة التأثير الاقتصادي مع وجود صدمات أخرى تحاصر اقتصادات الأسواق الصاعدة. فجاء انخفاض الطلب الخارجي ليفاقِم آثار إجراءات الاحتواء المحلية. وكان الضرر بالغاً على البلدان التي تعتمد على السياحة نظرا لانخفاض حركة السفر، وكذلك البلدان المصدرة للنفط نظرا لهبوط أسعار السلع الأولية.

وقال التقرير: “ومع توقُّع انخفاض التجارة العالمية وأسعار النفط بأكثر من 10% و 40%، على الترتيب، من المرجح أن تخوض اقتصادات الأسواق الصاعدة معركة شاقة. ويأتي هذا على خلفية استقرار حركة خروج التدفقات الرأسمالية وتراجُع فروق العائد على السندات السيادية مقارنة بأوضاع السوق التي اتسمت بالتقلب الحاد في شهر مارس الماضي”.

وتابع التقرير، لا غرابة في أن عدد يونيو الأخير من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق يتوقع انكماش اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 3,2% هذا العام – وهو أكبر هبوط على الإطلاق في تاريخ هذه المجموعة. وفي المقابل، كان نمو المجموعة قد تضرر إلى حد كبير إبان الأزمة المالية العالمية، ولكنه استقر مع ذلك عند مستوى إيجابي بلغ 2,6% عام 2009.

ومع هذا، يؤكد صندوق النقد الدولي، أنه كان من الوارد أن تصبح الأزمة أسوأ من ذلك إذا لم تقدم السياسات دعمها الاستثنائي. فلا شك أن إجراءات السياسات الحاسمة في الاقتصادات المتقدمة أدت إلى تحسن أوضاع الأسواق على نحو سمح لاقتصادات الأسواق الصاعدة باستئناف جهود التمويل الخارجي في إبريل ومايو، مما ساهم في بلوغ إصدارات السندات مستويات قياسية حتى الآن في العام الحالي – بواقع 124 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو. ولكن تحسن الأوضاع لم يحدث في كل البلدان على السواء. فالبلدان المصدرة للوقود، والبلدان الواعدة، والبلدان ذات المديونية العالية، تشهد صدمة مالية أكبر أسفرت عن رفع تكاليف الاقتراض أو، الأسوأ من ذلك، منعتها من الوصول إلى الأسواق.

وأضاف التقرير، أنه “قد أتاح دعم السياسات الذي قدمته الاقتصادات المتقدمة حيزا للحركة أتاح لصناع السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة فرصة تخفيف الضربة الاقتصادية. فعلى عكس الأزمات السابقة، حيث كانت اقتصادات الأسواق الصاعدة تلجأ في الغالب إلى تشديد سياساتها لتجنب الخروج السريع لتدفقات رأس المال والأثر التضخمي لانخفاض أسعار الصرف، يُلاحَظ في الأزمة الحالية أن استجابة السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة كانت أكثر اتساقا مع استجابة الاقتصادات المتقدمة (انظر “أداة تتبع السياسات” التي أنشأها الصندوق ). وكانت معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة أكثر اقتصادا في استخدام احتياطياتها الوقائية وسمحت بتعديل أسعار الصرف إلى حد كبير، بينما قام الكثير من البلدان بضخ السيولة حسب الحاجة لضمان كفاءة عمل السوق. ولجأت بلدان مثل بولندا وإندونيسيا إلى زيادة تيسير السياسات الاحترازية الكلية لدعم الائتمان”.

وأفاد التقرير، أنه “على غرار البلدان المناظرة الأكثر تقدما، قام كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة، بما فيها تايلند والمكسيك وجنوب إفريقيا، بتيسير السياسة النقدية أثناء هذه الدورة. وفي حالات قليلة، كان الحيز المحدود لمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة الأساسية وأوضاع السوق المتعثرة دافعا لاستخدام إجراءات السياسة النقدية غير التقليدية لأول مرة. وتضمنت هذه الإجراءات عمليات شراء للسندات الحكومية وسندات الشركات، وإن ظلت قيمتها متواضعة حتى الآن مقارنة بسندات الاقتصادات المتقدمة الأكبر. وعلى العكس من ذلك، كان استخدام الإجراءات الرامية إلى ردع خروج التدفقات الرأسمالية محدودا جدا حتى الآن. ونتبين مشهدا مماثلا على صعيد سياسة المالية العامة. فاقتصادات الأسواق الصاعدة خففت موقف المالية العامة في محاولة لمعالجة الأزمة الصحية، ودعم الأفراد والشركات، وموازنة أثر الصدمات الاقتصادية. ورغم أن هذه الجهود كانت أقل من جهود الاقتصادات المتقدمة، نجدها أكبر بكثير من الجهود التي بُذِلت أثناء الأزمة المالية العالمية”.

وحسب ذات المصدر فإنه رغم هذه الإجراءات، فلا يزال قدر كبير من عدم اليقين يخيم على الآفاق المتوقعة لاقتصادات الأسواق الصاعدة. ومن أهم المخاطر المتعددة في هذا الصدد احتمال استمرار الأزمة الصحية لفترة مطولة، مما يمكن أن يودي بمزيد من الأرواح وقد يخلِّف عواقب اقتصادية جسيمة. وستصعب مواجهة هبوط أكثر حدة في هذا السياق لأن معظم الأسواق الصاعدة دخلت الأزمة الحالية وهي تمتلك حيزا محدودا فحسب لتقديم الدعم من خلال السياسات المالية والنقدية والخارجية التقليدية. وقد استنفدت الإجراءات المتخذة في الشهور القليلة الماضية جانبا كبيرا من هذا الحيز.

وأكد صندوق النقد الدولي على أنه “قد تضطر بعض البلدان إلى الاستعانة بإجراءات أكثر استثنائية – من فَرْض ضوابط على الأسعار وقيود على التجارة إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر استثنائية وخطوات لتيسير الائتمان وتخفيف قيود التنظيم المالي. وهناك تكاليف باهظة تترتب على بعض هذه الإجراءات – التي تطبقها أيضا بعض الاقتصادات المتقدمة وذات الدخل المنخفض – ولا سيما إذا استُخدِمت بكثافة. فقيود التصدير، على سبيل المثال، يمكن أن تُحْدِث تشوها خطيرا في النظام التجاري متعدد الأطراف، كما أن ضوابط الأسعار تعوق تدفق السلع إلى الأشد احتياجا إليها”.