بنك المغرب: الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج ناهزت 11 مليار درهم خلال سنة 2019

أفاد بنك المغرب بأن تدفق الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج انتقل من 3,8 مليار درهم سنة 2009 إلى أكثر من 10,9 مليار درهم سنة 2019.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أنه “مع بداية سنوات 2000، عرفت الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج ارتفاعا كبيرا، حيث انتقل متوسط حجمها السنوي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من 232,3 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و2009 إلى 540,2 مليون دولار خلال العقد الموالي”.

وكمقارنة إقليمية، يضيف التقرير، فإن المغرب احتل خلال السنوات العشرة الأخيرة الرتبة الخامسة إفريقيا كمستثمر بالخارج، مسجلا أنه نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، فإن حجم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا يمثل سوى 0,5 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع متوسط البلدان الصاعدة والنامية الذي يبلغ 1,5 في المائة.

علاوة على ذلك، لم تستطع أية مقاولة مغربية أن تصنف ضمن الشركات متعددة الجنسية المئة للبلدان الصاعدة والنامية الأكثر نشاطا في مجال الاستثمار بالخارج، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب قطاعات الأنشطة، تعتبر البنوك والأنشطة المالية المستثمر الأول في الخارج بحصة تصل إلى 30 في المائة من الرصيد الإجمالي، وبتدفق منتظم إلى الخارج يبلغ ملياري درهم كمتوسط سنوي خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وأشار بنك المغرب إلى أن شركات التأمين تنجز استثمارات هامة يصل متوسط حجمها السنوي إلى 515 مليون درهم، مسجلا أن مساهمة شركات الاتصالات تصل إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي 13,2 في المائة، تهيمن عليه شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط، فيما عرفت استثمارات قطاع العقار نموا قويا ما بين سنتي 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.

وحسب الوجهة، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الحيز الأكبر من الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، حيث تحتل الكوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المستقطبة، بحصة تصل إلى 13,3 في المائة من هذا الرصيد عند متم 2017، تليها جزر موريس (6 في المائة) ومصر (3,5 في المائة).

وخارج إفريقيا، أشار التقرير إلى أن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تصل إلى 6,9 في المائة و6,2 في المائة و3,3 في المائة على التوالي، مبرزا أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال تتسم بهيمنة عمليات المساهمة، فيما تبقى الأرباح المُعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبيا.

وأضاف بنك المغرب أن هذه الأشكال الاستثمارية مثلت 75 في المائة و17 في المائة و8 في المائة على التوالي، من التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج خلال السنوات العشرة الأخيرة. وعلى سبيل المقارنة دوليا، فإن حصص الأرباح المعاد استثمارها وأدوات الدين للبلدان الصاعدة والنامية هي أعلى بكثير، حيث تصل فيها إلى 39 في المائة و17 في المائة على التوالي.

ويعكس هذا المعطى، بحسب المصدر ذاته، أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال في بداياتها، وأن هذه الأخيرة لا زالت لم تنتج أرباحا كافية لتحقيق تطويرها الذاتي.

ويظهر التمييز في الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بين الاندماج-الاستحواذ والمنشآت الجديدة (greenfield) أن هذه الأخيرة تظل هي المهيمنة بحصة تصل إلى 91,4 في المائة خلال السنوات العشرة الأخيرة، لتعكس بذلك الالتزام طويل الأمد للمستثمرين المغاربة في الخارج إلى جانب تعرضهم لمخاطر أعلى.

من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أن مداخيل الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بلغت، خلال العقد الأخير، 2,2 مليار دولار مكونة في حدود 64 في المائة من ربيحات و36 في المائة من أرباح معاد استثمارها، مسجلا أن هذه البنية تعتبر شبيهة بالمتوسط العالمي فيما تسجل البلدان الصاعدة والنامية بنية مخالفة، حيث تمثل فيها الأرباح المعاد استثمارها 58 في المائة.

ونسبة إلى رصيدها، تمثل أرباح الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج عائدا يصل إلى 6,2 في المائة، وهو مستوى أعلى من متوسط 4 في المائة الذي حققته البلدان الصاعدة والنامية، وقريب من 6 في المائة المسجل على المستوى العالمي.

وأضاف البنك المركزي أن نمو الاستثمارات المباشرة في الخارج من شأنه إثارة بعض المخاوف حول نقل جزء من الادخار الوطني إلى بلدان أخرى، موضحا أن هذه المسألة تُطرح بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية التي تحتاج إلى استثمارات كبرى من حيث البنية التحتية وتتوفر على ادخار وطني ضعيف نسبيا.

ويظهر تحليل نسبة الاستثمارات المباشرة في الخارج إلى الاستثمار الوطني، التي تعطي فكرة حول احتمال وجود عامل طارد، أن هذه الاستثمارات تظل ضعيفة وتتراوح في حوالي 1,7 في المائة في المتوسط ما بين 2008 و2017 . وتبقى بذلك في مستوى أقل بشكل كبير من المستويات المسجلة لدى البلدان الصاعدة والنامية (4,8 في المائة في المتوسط)، و11 في المائة في الاقتصادات المتقدمة.