نقابة: قرار تعليق العطلة السنوية مجحف وسيعرض الأطر الصحية للاحتراق الوظيفي ومزيد من الضغط النفسي

خلّف قرار وزارة الصحة القاضي بتعليق منح الرخص السنوية لجميع الأطر الصحية والموظفين حتى إشعار آخر، ردود فعل غاضبة في أوساط الشغيلة الصحية بالمملكة، التي اعتبرت أنه سيكون له تداعيات خطيرة على مستوى نفسية الجيش الأبيض.

في هذا الصدد، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه “في الوقت الذي صفق العالم لهذه الأطقم، واعترف الجميع بالدور الأساسي الذي تلعبه أطقم القطاع الصحي العمومي، ونوه بها الملك  في كل خطبه، تقابلهم وزارة الصحة بالتنكر للملف المطلبي الوطني، بل وتختمها بقرارات انفرادية وارتجالية”.

وشددت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه يتعين إفساح المجال أمام الأطر الطبية والتمريضية لترتاح من الجهود الجبارة التي قامت بها في الفترة السابقة، استعدادا للموجة الثانية من “كوفيد 19” التي من المحتمل وقوعها الخريف المقبل، مسجلة أن الجيش الأبيض قاوم أزمة “كورونا” ولازال بالصفوف الأمامية منذ ما يربو عن خمسة أشهر، إذ ساهموا من رواتبهم ووقتهم وجهدهم واصطبروا لضعف الإمكانيات وقله الموارد البشرية، ولكثير من الاختلالات التدبيرية، وقلة وسائل الوقاية الفردية والجماعية، والتضحية بالنفس وراحتها، دون مراعاة فتات التحفيزات التي حُرِمَوا منها، على خلاف ما حصل بدول أخرى وحتى ببلدنا ببعض القطاعات.

وتابع البلاغ: “فبعد أن قلصت حقهم في الترويح عن النفس فقط في عشرة أيام لتفادي الاحتراق الوظيفي والتأزم النفسي، هاهي ذي تتراجع بإلغاء مُجْحِف مركزي متسرع، “لشبه التحفيز الوحيد” الذي طالهم، رغم استقرار الحالة الوبائية، بأكثرية جهات المملكة”.

وأشارت النقابة إلى أن الأطر الصحية باتت تشتغل في ظل “زيرو” عطل ولا راحة، ولا تحفيزات ولا تعويضات ولا للملف المطلبي، ولا لظروف عمل أو استقبال مواتية، ولا استقالات، مطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن ما وصفته بـ”التضييق” الذي لا يليق، والذي لن يزيد الوضع إلا تأزما ويعرض الأطر الصحية للاستنزاف الوظيفي، ومزيد من الضغط النفسي، كما طالبتها بالتعويض عن الأضرار المادية (الحجوزات) والمعنوية والنفسية المترتبة عن هذه القرارات الارتجالية، والتي طالت الأطر وعائلاتهم.