تزامناً مع اليوم العالمي للعدالة الدولية.. “الجمعية” تدعو الحكومة إلى “الوفاء بالتزاماتها الحقوقية”

تزامناً مع اليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يوافق اليوم الجمعة 17 يوليوز، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى تنفيذ الوعود التي التزم بها المغرب مة خلال التوقيع على “نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية إنه “على الرغم من توقيع الدولة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر2000، والتزامها أمام الرأي الوطني والدولي بالتصديق عليه في إطار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالرغم من التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتواتر تصريحات المسؤولين بأولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني بحكم الدستور، ورغم تنصيص فصله 23 على معاقبة القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن الدولة لا زالت تتلكؤ في التصديق عليها، مما يؤكد على غياب الإرادة السياسية لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في المجهود الدولي الهادف إلى إرساء عدالة جنائية دولية”.

وأعلنت الجمعية دعمها لـ”الجهود المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وإدانتها للهجوم الذي تتعرض له من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مواطنيها من التعرض للملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وللضغط على الدول الأطراف لتوقيع اتفاقيات بمنع تسليم أي من مواطنيها الذين قد يكونوا متورطين في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

كما استنكرت، “إدراج الحكومة لقضية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن القضايا الخلافية في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بينما هو التزام تأخرت الدولة في الوفاء به بعد أن أعلنت عنه ضمن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قبل 14 سنة”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها، “دعوتها للدولة المغربية للإسراع بالوفاء بهذا الالتزام والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك تفاعلا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدولي ولجان المعاهدات والإجراءات الخاصة و انسجاما مع الفصل 23 من الدستور ومع مشاريع التعديلات المقترحة في القانون الجنائي التي جرمت مختلف الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الجرب وجرائم الإبادة، والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.