“الأول” يكشف تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بأمناء الأحزاب السياسية.. الانتخابات ستجري في موعدها والأسبوع المقبل آخر أجل لتقديم المذكرات

اجتمع اليوم الأربعاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالأمناء العامين للأحزاب السياسية، الذي بلغ عددهم حوالي 20 حزبا، طيلة ساعتين ونصف من الزمن لمناقشة الإجراءات والظروف التي ستمر فيها الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، مؤكداً على أنها وخلافاً لما راج في وقت سابق، ستجري في موعدها المحدد خلال سنة 2021.

وعلم الأول من مصادر جد مطلعة، أن لفتيت أكد على أن الانتخابات المقبلة ستجري في موعدها بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، بسبب أزمة جائحة “كورونا”، مطالباً الأحزاب التي حضرت الاجتماع والتي لم تقدم بعد مقترحاتها، بخصوص التعديلات في قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات، وطريقة توزيع الدعم الموجه للأحزاب، بتقديمها في أجل لا يتجاوز 19 يوليوز الجاري.

وأضافت ذات المصادر أن لقاء اليوم كان بمثابة لقاء أولي بعد اللقاء الذي جرى قبل ” أشهر، والذي طالبت فيه الأحزاب بإشراكها في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم الاتفاق على عقد لقاء بعد توصل وزير الداخلية بمذكرات الأحزاب لمناقشة التفاصيل والتدقيق في جميع النقط بمافيها النقط الخلافية، مثل “العتبة، والحق في الولوج المتكافئ إلى وسائل الإعلام العمومية، والتقطيع الانتخابي…”.

وأوضحت مصادرنا أنه لا أحد من الأحزاب التي حضرت الاجتماع، عبر عن رغبته في تأجيل الانتخابات أو شيء من هذا القبيل، بل تمحورت مداخلات الأحزاب حول مطالبها الأولية المتمثلة في توزيع الدعم العمومي وبعض التعديلات في قانون الأحزاب، والسياق الذي تجتازه البلاد مع أزمة كورونا، بالإضافة لما وصفه بعضها بـ”تصفية الأجواء السياسية والحقوقية”.

من جهته أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في تصريح لـ”الأول”، على أن” اللقاء مر في أجواء جيدة، وكان النقاش عاماً حول مواضيع مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، حيث تدخلت جميع المكونات التي حضرت الاجتماع، وتم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب مذكراتها خلال الأسبوع المقبل، ليتم عقد اجتماع أخر، لمناقشة التفاصيل”.

وعبرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والقيادية في فدرالية اليسار الديمقراطي، بدورها في اتصال بـ “الأول”، أن اللقاء مرّ في أجواء عادية حيث تقدمت الأحزاب الحاضرة بمداخلات تضمنت مواقفها العامة في علاقة بالانتخابات المقبلة، مؤكدةً أن الفدرالية ركزت على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تمر في أجواء ديمقراطية من خلال عدد من الإجراءات الضرورية، من بينها إلغاء العتبة، فليست هناك أحزاب كبيرة أو صغيرة على حد تعبيرها، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب من وسائل الدعم المالية، ومحاربة الفساد الانتخابي، وتصفية الأجواء الحقوقية والسياسية”.

وتابعت منيب، “طالبنا بأن لا تقف السلطة في حياد سلبي خلال الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى ممارسات إفساد العملية الانتخابية وأن يتم تشكيل هيئة خاصة بالإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى المساواة بين الأحزاب في الولوج إلى الإعلام العمومي”.

وارتباطا بنفس الموضوع، أشار وزير الداخلية، حسب بلاغ للوزارة توصل الأول”، بنسخة منه  إلى تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح، داعيا السيدة والسادة الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية.