تفاصيل.. وزير الشغل يبلع لسانه بعد رفض الأميرة لا مريم قانون الخادمات

بعد أن صرح قبل يوم لإحدى اليوميات قائلا: “المتعارف عليه في مجال التشغيل أن القاصرات هن دون سن 15 سنة”، وأن “المعركة التي تخوضها بعض المنظمات ضد مشروع القانون الجديد، مصطنعة وليس لها أساس قانوني ولا حقوقي واضح”، بلع وزير الشغل عبد السلام الصديقي لسانه بعد دخول الأميرة للا مريم على خط قانون العمال المنزليين.

فقد أورد موقع “كشك” الذي يديره فؤاد العماري، شقيق إلياس العماري، أن”المرصد الوطني لحقوق الطفل” الذي ترأسه الأميرة لالة مريم على الخط، ووجه مذكرة إلى مجلس النواب ولجنة “القطاعات الاجتماعية” التي صادقت على جواز تشغيل الأطفال الأقل من 18 سنة بالمنازل.

مضيفا أن المذكرة المطولة التي وضعت على مكتب رشيد الطالبي العلمي من قِبل “المرصد الوطني لحقوق الطفل””، تنص على عدم التصويت على قانون يسمح بتشغيل الأطفال بالمنازل، ما جعل رئيس مجلس النواب في اجتماع مكتبه زوال أمس الإثنين 16 ماي 2016 يؤجل مناقشته في جلسة عامة إلى أسبوع آخر بعدما كان من المفترض أن يناقش يوم غد الأربعاء ويتم تمريره.

وأكدت مصادر مطلعة، أن العلمي ضغط داخل مكتب المجلس من أجل إعادة مشروع القانون إلى نقطة الصفر، حيث سيمر في جلسة عامة ليتم التصويت بإرجاعه إلى لجنة “القطاعات الاجتماعية” التي صادقت عليه، من أجل إدخال التعديلات وملاحظات المرصد الوطني لحقوق الطفل وباقي الفاعلين الحقوقيين.وشددت المصادر نفسها، على أن “المرصد الوطني لحقوق الطفل” أكد في مراسلته للمجلس والتي توصل بها النواب البرلمانيون في لجنة “القطاعات الاجتماعية” على أن “المادة السادسة التي تنص على ضرورة موافقة أولياء أمور الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة من أجل تشغيلهم تتناقض مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تؤكد أن الدولة الطرف هي التي تلتزم بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وليس الآباء أو أولياء الأمور”.