تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال ..”الجمعية” تُحذر من ارتفاع عدد الأطفال “العمال” خلال أزمة جائحة “كورونا”

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تخوفها من ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، و”فشل” التعليم عن بعد، و”غياب” مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموما في ظل الجائحة، إضافة إلى أن “فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي سيقوي عمالة الاطفال والطفلات”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال المتزامن مع يوم 12 يونيو، “الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال والطفلات، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال”.

كما دعت الجمعية، “الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية”

وطالبت بـ”تقوية النظم الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالطفل، لتفادي تحول الازمة الصحية إلى أزمة حقوق الطفل، وزيادة الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على الزامية التعليم الاساسي، وتوفير كل الضروريات المنقذة لحياة الطفل والضامنة لنموه البدني من (دواء، الصرف الصحي ، الغذاء، مستلزمات التنظيف ، الماء …)”.

كما أعلنت الجمعية رفضها لـ”مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات وتطالب بإلغائها”.

وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بـ”ضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة”.

وأكدت على “ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في استفادة جميع الأطفال والطفلات خاصة في العالم القروي من حقهم في تعليم مجاني وجيد وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع اخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي  لمكافحة عمالة الأطفال، على مطلبها القاضي بـ”ضرورة إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998 والذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعلان المبادئ حتى وان كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال”.