التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى “التخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2”

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في إعلان القرارات المتعلق بتخفيف الحجر الصحي، مئكداً على أنه كان من “الأجدر تحضير الرأي العام منذ أسابيع لتقبلها على أساس الإقرار بنضجه ومسؤوليته، وذلك بهدف الانخراط الواسع والالتزام المُوَاطِن بها من قِبَل كافة فئات شعبنا وإنجاح رهان الخروج التدريجي من الحجر الصحي بنفس قَــدْرِ النجاح الذي مَــيَّــزَ الدخول فيه”.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توثل “الأول” بنسخة منه، عقب اجتماعه الدوري، عن بعد، مساء يوم أمس، أن “هذه الطريقة هي التي أفضت إلى ردود الفعل المُسجلة في المجتمع، والتي يتعين طمأنتها من خلال استدراك الإختلالات ومواكبة المِهَــن والقطاعات المتضررة اقتصاديا واجتماعيا، وفتح نقاش عمومي تُــساهم فيه الحكومة والبرلمان ومختلف القوى الحية الوطنية، على أساس احتضان الإعلام لهذا النقاش. وسيتيح ذلك الالتفافَ الواعي والمسؤول المبني على الثقة والالتزام المُواطِن والانخراط الإيجابي لكافة المغربيات والمغاربة حول هذه القرارات، وبشكل أساسي حول تدابير مواجهة الصعوبات الحالية والمستقبلية المؤكدة”.

ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى “اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات الحجر المنزلي على الأطفال الموجودين في المنطقة 2، خاصة من خلال السماح لهم بالخروج والتنزه رفقة أولياء أمورهم”.

وأكد المكتب السياسي على أن التعاطي مع انعكاسات الجائحة يتعين أن يخضع إلى مقاربة ثلاثية الأبعاد، في تكامل وتلازم، أولها “بُعد الصحة العامة وما يتطلبه من تقويةٍ للمنظومة الصحية وتعزيزٍ لشروط السلامة، والبُعد الاقتصادي والاجتماعي وما يستلزمه من تعزيزٍ لدور للدولة في إنعاش وتوجيه الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية من أجل استئناف الإنتاج والحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية، مع ضرورة الاهتمام بوضعيات الفئات المعوزة وبواقع الهشاشة والفقر، ثم البُعد الديموقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه، والذي لا يمكن تغييبه كيفما كانت الأوضاع. وهو ما ينسحبُ على ضرورة إعادة الحياة العادية للجماعات الترابية والحفاظ على اختصاصاتها وقدراتها الاستثمارية وأدوارها الاجتماعية”.

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في ما يتصل بمشروع القانون المالي التعديلي المُنتظر، على أن “الأخير يتوجب أن يُشكل مدخلا واضحا لتوجهٍ مستقبلي جديد في تدبير السياسات العمومية، بأولويات جديدة كما دققها الحزب في مذكرته المتمحورة حول بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي”.