الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يؤكد على إعادة هيكلة الاقتصاد وتعميم الحماية الاجتماعية

طالب محمد حيتوم عن فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لامتصاص اقتصاد الكفاف، والحد من القطاع غير المهيك، و تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية من سكن وتعليم وصحة.

وقال حيتوم “بطبيعة الحال لن أكرر ما قد سبق أن ذكره العديد من الزملاء، وهو أن هذه الإجراءات التي اتخذت كانت محط اجماع وطني، ولن أكرر ذكر عدد من الفئات التي تم ذكرها من قبل في مداخلات وتعقيبات مستشاري الاتحاد المغربي للشغل. ولكن هناك العديد من الأجراء لم يجدوا أنفسهم في هذه الفئات فقط لأنهم كانوا في مؤسسات تعرف بعض الأزمات الاجتماعية، وسنتقدم في ذلك بمذكرة خاصة”.

وتابع ذات المتحدث “بالعودة إلى الحجر الصحي وهذه الجائحة، فإنها وضعت على المجهر الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تعيشها بلادنا وذلك بشكل كبير، فالحجر الصحي وإن كان الكل متفق عليه، فالعيش فيه بالنسبة لأسرة ما بين 5 و10 أفراد داخل فضاء يقل عن 50 متر مربع ليس هو العيش بالنسبة لأسر أخرى في أماكن أخرى”.

وأضاف حيتوم، “وبالنظر فقط إلى أحزمة الفقر التي تحيط بالمدن هذه الهوامش التي أغلبية ساكنتها، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكني فهي تعرف مشكل الدخل، فهذه الفئة تخرج صباحا للبحث عن لقمة العيش، لأن ليس لها دخل قار ومضمون، وبالتالي هنا نفتح أعيننا من جديد على حجم هذه الفوارق. الأرقام التي جاءت كذلك هي قليلة جدا بالنسبة للفئات الأخرى المعرفة سلفا، ومنها نظام الراميد والقطاع غير المهيكل، وهذا يبرز الخصاص الاجتماعي المهول الذي تعيشه بلادنا، فالحديث عن أكثر من 6 ملايين أسرة هو الحديث عن أكثر من 30 مليون مغربي يعيشون هذه الحاجة الملحة”.