غضب فلسطيني لاختيار إسرائيلية ضمن “حكماء فايسبوك”

استنكرت منظمات المجتمع المدنيّ الفلسطيني، اختيار إيمي بالمور، المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية، لعضوية هيئة حكماء شركة “فيس بوك” الأمريكية.

وكانت إيمي بالمور قد عملت في وزارة القضاء الإسرائيليّة خلال “2014-2019”.

وحذرت المنظمات في بيان تداولته وسائل إعلام فلسطينية، من أثر الدور الذي ستستمرّ بالمور في لعبه على “تقليص مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، وكذلك على الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشارت البيان الذي أصدره كل من ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، شبكة المنظّمات الأهليّة الفلسطينية، إلى أنه: “في حين أن هناك أهميّة لتنوّع أعضاء مجلس الإشراف، هناك أهميّة بالمقدار ذاته لأن يكون الأعضاء أشخاصًا داعمين لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.”

وذكر البيان، أن “وزارة القضاء الإسرائيليّة، بتوجيه من إيمي بالمور، التمست لفيسبوك من أجل مراقبة الخطاب الشرعيّ للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيّين، لمجرّد اعتبار هذا الخطاب غير مرغوب به سياسيًا”.

وشددت المنظمات الفلسطينية على أن “هذا الموقف يناقض معايير القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتوصيات التي نشرها المقرّر الخاص في الأمم المتحدة حول الترويج والدفاع عن الحق في حريّة الرأي والتعبير”.

وأضاف أنه “يناقض أيضا توصيات خبراء الحقوق الرقمية الذين يقرون بأن الرقابة يجب أن تكون نادرة ومبررة، وذلك لحماية حرية التعبير”.

ورأت أن تعيين إيمي بالمور يثير مخاوف بأن “فيس بوك” فشلت في أخذ توصيات منظمات المجتمع المدني الناشطين والخبراء العالميين حول حرية التعبير بعين الاعتبار وبما فيه الكفاية.

وحذرت من احتمالية أن يؤدي “مجلس الإشراف في “فيس بوك” بالتحديد إلى زيادة التقييدات على حرية التعبير عبر الإنترنت، وإلى تقويض أصوات المجتمعات الفلسطينيّة والعربيّة والمسلمة.

كما فرضت “تقييدات بالغة على حريّة التعبير عبر الإنترنت، وخصوصا فيما يتعلق بفلسطين، مما أثر بشكلٍ غير متكافئ على المجتمعات العربية والمسلمة في جميع أنحاء العالم”، بحسب البيان.

وحسب البيان فإن “وحدة السايبر الإسرائيليّة بنفسها تقوم بإصدار أوامر لمزوّدي الإعلام الاجتماعي بطريقة غير قانونية لتراقب فعليا المحتوى في مواقعها”.