أحكام بالسجن والغرامة في حق المتورطين في تزوير ملفات بطائق الإقامة

أصدرت زوال أمس، الاثنين 09 ماي الجاري، استئنافية فاس أحكامها بالسجن النافذ والغرامة في القضية المتعلقة بتزوير ملفات الحصول على بطائق الإقامة، والتي سبق وأن تُوبع على خلفيتها موظفان متقاعدان من سلك الشرطة وعون سلطة رفقة مواطنين من جنسية إفريقية.

وجاءت هذه الأحكام بإدانة المشتبه فيه الرئيسي الكنغولي الجنسية، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكم على عون السلطة السابق بأربعة سنوات سجنا و5000 درهم غرامة، فيما أدين المشتبه فيهما المتقاعدان من الشرطة بثلاثة سنوات سجنا نافذة لكل منهما، وغرامة مالية 5000 درهم وحكم على المواطن الكنغولي الآخر بسنة حبسا و 3000 غرامة.

يشار إلى أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أحالت، بتاريخ 03 أبريل المنصرم، المشتبه فيهم الخمسة على النيابة العامة بمدينة فاس، وذلك بعد أن تمكنت من وضع حد لنشاط هذه العصابة الإجرامية المتخصصة في تزوير الوثائق المستعملة من قبل الأجانب في الحصول على بطاقة الإقامة بالمغرب.