حصيلة مراقبة 12 ألف محلا للمواد الغدائية.. تسجيل 201 مخالفة في الأسعار والجودة وإتلاف مايفوق 25 طناً غير صالحة للاستهلاك

عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار يوم الاثنين 4 ماي 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.

وأكدت اللجنة الوزارية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “يتبين، من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع”.

وتابع البلاغ “وعرفت اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية تراجعا في التسعة أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الاثمان مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة. وعلى سبيل المثال، سجلت اثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر ب 39- في المائة، والبطل اليابس ب 18- في المائة، والجزر بأكثر من 13- في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع بالنسبة للبرتقال والليمون الحامض”.

اما بالنسبة اللحوم، حسب ذات البلاغ  “فأثمنتها مستقرة على المدي القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بما يفوق 7- في المائة بالنسبة للحوم الابقار والغنام، و27- في المائة فيما يخص الدجاج الحي”.

وأضاف البلاغ “بخصوص الأسماك، فقد سجلت أسعارها انخفاضا أو استقرار حسب المناطق خلال الأيام السابقة. علما ان هذه الفترة تميزت بعودة اساطيل الصيد لنشاطها المعتاد”.

وبالنسبة لأسعار القطاني، “بعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها بعد ارتفاع الطلب عليها أواسط شهر مارس المنصرم، فبدأت تسجل تدريجيا منحى تنازلي مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص نظرا لاستيراد كميات مهمة منه”.

أما حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 12.000 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 153 تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و4 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشارت اللجنة الوزارية “فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 25 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات 6 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، وحوالي 5 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و4,8 طنا من الحليب ومشتقاته، و3 اطنان من المشروبات والعصائر إضافة الى 2,5 طنا من المخبوزات والحلويات”.

وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.