تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني بما يقرب 8.9 نقطة خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3.8 نقطة المتوقعة في بداية شهر أبريل.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، أن فقدان ما يقرب 8.9 نقطة من النمو سيرفع “الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل”.
وأشارت إلى أنه في ظل التوقعات بمواصلة الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير.
وهكذا، تتوقع المندوبية تسجيل انخفاض في الصادرات الوطنية ب 6.1 في المائة حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات ب 8.4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.
وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، ينتظر، حسب المذكرة، أن يعرف استهلاك الأسر انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه.
وفي المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26.5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وانطلاقا من هذه المعطيات الرقمية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن “يشهد الناتج الداخلي الخام انخفاضا يقدر بـ6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020 “.
ومن منظور قطاعي، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 4.2 في المائة في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب 6.9 في المائة.
وذكرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالث ستشهد انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة والنقل وتوقف المطاعم والفنادق، فيما يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب 8.9 في المائة حسب التغير السنوي.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.
