بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارها بحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، وتحديد بعض حالات الإستثناءات، والتي تم فيها الإقتصار في مجال الإعلام على أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، مع “إقصاء” كافة المنابر الأخرى سواء الورقية أو الإلكترونية المصرح بها طبقا للقانون، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنار، أن “الحجر على جزء هام من الصحافة، تقييد مشوب بالخطأ لحرية الصحافة والحق في المعلومة”.
واستغربت جمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، قرار وزارة الداخلية بوضع الإعلاميين تحت طائلة حجر صحفي ينظاف للحجر الصحي، بمنعهم من مزوالة مهنتهم ليلا خلال شهر رمضان.
كما اعتبرت أن “إقصاء جزئ هام من الصحافيين والترخيص للاعلام العمومي، تمييزا جليا بين الصحافيين، وتجاوزا للفصل للفصلين 25 و28 من الدستور ، وتقييدا مشوبا بالشطط والتعسف لمخالفته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنكرا لأدوارهم النشطة في تنوير الرأي العام”.
وأكدت على “إحترام الحق في المعلومة المنصوص عليها في المادة 27 من الدستور ، على إعتبار الحق في الحصول على المعلومة الذي يشكل أحد حقوق الإنسان الملتصقة بحرية الرأي والتعبير، و يشكل مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد، وضامنا للشفافية في التسيير و التدبير”.
ودعت الجمعية وزارة الداخلية إلى “مراجعة قرارها والتعامل مع الجسم الإعلامي على قاعدة المساواة بإعتبارها قيمة غير قابلة للإنتقاص”.
وشددت على “إعتبار العمل الصحفي من المهام الضرورية للتواصل مع المواطن ووضعه في دائرة المستجدات المضبوطة وعدم تركه للإشاعات والتأويلات التي قد تكون خاطئة”.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة وزارة الداخلية إلى “إعادة ترثيب أولوياتها في تدبير مرحلة الجائعة ، وعدم إستغلال حالة الطوارئ الصحية لشرعنة كل ما يجسد السلطوية والعصف بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الصحافة”.
السيولة البنكية.. تراجع العجز إلى 154,7 مليار درهم من 19 إلى 25 شتنبر 2024
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
