طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمنارة، في مراكش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيا والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس الحكومة بالتدخل في قضية مقتل شابة مغربية بفرنسا.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلة وجهتها إلى وزير الشؤون الخارجية، ورئيس الحكومة، إنها توصلت ب”معطيات من عائلة الشابة سلمى لعزيري ذات 20 ربيعا من عمرها ، وخاصة من طرف والدها السيد المصطفى القاطن بدوار تكانة جماعة تسلطانت ضواحي مراكش”.
وتابعت الجمعية “وتفيد المعطيات المتوصل بها، أن الشابة سلمى عثر عليها جثة هامدة يوم الخميس 07 ابريل الجاري، بمقر سكناها بمدينة اميان التابعة لمقاطعة ليل بفرنسا. وحسب المعطيات فإن الشابة سلمى بعد تفوقها الدراسي ببلادنا هاجرت لمتابعة دراستها هناك بعدما تحملت أسرتها تكاليف ومصاريف رغم الصعوبة وضعف الإمكانيات لذلك، أملا في تحقيق طموحه الأبنة”.
وحسب ما توصلت به الجمعية، “فإن الفقيدة تم قتلها يوم الإثنين 03 أبريل الجاري بمحل سكناها من طرف شخص مواطن فرنسي، وأنه تم إعتقاله بعدما أشعرت السلطات بالواقعة بعد تأخر دام ثلاثة أيام تقريبا”.
وأوضحت الجمعية “بما أنه يصعب نقل جثمان الفقيدة للمغرب في ظل ما يعيشه العالم من من إغلاق الحدود بسبب إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19، ونظرا لإرتفاع تكاليف مصاريف الدفن بالديار الفرنسية وعدم القدرة على تأديتها من طرف الأسرة، وأيضا إستحالة وصعوبة متابعة مجريات وتطورات القضية أمام القضاء الفرنسي، من طرف أسرة الفقيدة”.
وسجلت الجمعية في مراسلتها “بإرتياح تدخل القنصلية المغربية بمدينة ليل الفرنسية للقيام بإجراءات وترتيبات الدفن”.
كما ناشدت رئيس الحكومة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ب”التدخل لذى السفارة المغربية بباربس والقنصلية المغربية بليل وكل المصالح المكلفة بالمهاجرين المغاربة في الديار الفرنسية، لتقديم الدعم لاسرة الفقيدة ومساعدتها على متابعة تطورات القضية أمام القضاء الفرنسي، خاصة أن هناك محاولات نتمنى أن تكون مجرد مزاعم للبحث عن مخرج للمتهم الذي أقر فعلا بإرتكابه هذا الفعل”.
وطالبت “بتجهيز وتوفير محامي للدفاع عن الأسرة ضمانا لحقها القانوني والحقوقي كطرف مدني، و إقرارا لقواعد العدل والإنصاف ، وحرصا على سلامة سريان القانون بناءا على قاعدة المساواة”.
