ترأس عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، الاجتماع الثالث للجنة التقنية الوطنية لتطبيقات الطاقة الهيدروجينية، الذي تم عقده باستعمال تقنيات التواصل عن بعد بالفيديو.
هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة حوالي أربعين مسؤولا من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وكذا القطاع الخاص، تحدث فيه رباح، وفق بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن أهمية تقنيات الطاقة الهيدروجينية باعتبارها تمكن من تحويل الطاقة الكهربائية، التي يمكن إنتاجها اليوم من مصادر متجددة، إلى أنواع طاقية أخرى، وخاصة لإنتاج غاز نظيف كالهيدروجين واستعماله بعد ذلك في قطاع النقل أو لإنتاج الأمونياك الأخضر الذي يعتبر ضروريا لصناعة الأسمدة.
وتمكن هذه التكنولوجيا كذلك، وفق الوزير، من إنتاج الطاقة الحرارية لتلبية الحاجيات الصناعية ومن تخزين الطاقة وكذا إنتاج الوقود الأخضر، مؤكدا أن “بلادنا بإمكانها أن تستقطب حصة مهمة من الطلب العالمي لمنتوجات الطاقة الهيدروجينية، نظرا للبنية التحتية اللوجستيكية والنسيج الصناعي اللذان تتوفر عليهما، مما يؤهل المغرب أن يصبح فاعلا رئيسيا ومصدرا للهيدروجين الأخضر بالخصوص، باعتبار موقعه الجغرافي وروابطه الطاقية وكذا توفره على موارد مهمة من الطاقات المتجددة”.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض النتائج المرحلية للدراسة التي تم إطلاقها بتنسيق مع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وبدعم من التعاون الألماني، لبلورة خارطة الطريق الوطنية لتطوير الطاقة الهيدروجينية، والتي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي انطلاقا من البحث والتطوير وتقوية القدرات وإنجاز مشاريع نموذجية ووصولا إلى تطوير صناعة وسوق محلية وتعزيز الصادرات.
وقد أكدت هذه الدراسة الفرص المهمة التي تتيحها هذه التكنولوجيا لبلادنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وذكر بذلك السيد الوزير بأهمية الطاقة الهيدروجينية للنسيج الاقتصادي الوطني وخاصة القطاع الصناعي الذي يستلزم اعتماد أنجع الحلول وتعبئة كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدرته التنافسية والاستجابة للمتطلبات الجديدة لشركائنا الرئيسيين بهدف تطوير الصادرات الوطنية.
وفي نهاية هذا الاجتماع، طالب الوزير أعضاء اللجنة بتسريع استكمال مشروع خارطة الطريق، لعرضها على الأطراف المعنية لإبداء الرأي واقترح بذلك تشكيل ثلاث مجموعات عمل مكلفة ببلورة برامج ومشاريع عملية وتطوير الصادرات وتقوية البحث والتطوير في مجال الطاقة الهيدروجينية.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…