استئنافية الدار البيضاء توزع 156 سنة سجنا على أفراد عصابة انتحلوا صفة شرطيين اختطفوا واغتصبوا فتيات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق ثمانية متابعين على خلفية ملف اختطاف واحتجاز عن طريق حمل شارة نظامية والتهديد بالسلاح والسرقة واختطاف فتيات ضحايا السرقات والتعذيب والاغتصاب وهتك العرض بالعنف وبشكل جماعي وبالتتابع، (قضت) بالإدانة في حقهم بـ156 سنة سجنا نافذا.

وقرر القاضي حسن العجمي رئيس هيئة الحكم بنفس الهيئة، إدانة المتابعين بتهم تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد، وتكوين عصابة اجرامية لارتكاب السرقات ليلا بتعدد الجناة، واختطاف الفتيات ضحايا السرقات واحتجازهن على متن ناقلات ذات محرك بارتداء شارة مشابهة للشارات النظامية و انتحال صفة ينظمها القانون و التهديد بالسلاح الابيض وتعذيبهن و ممارسة الجنس عليهن باغتصابهن و هتك عرضهن بالعنف و بشكل جماعي و بالتتابع.

وجاء منطوق الحكم، غيابيا في حق (عبد الله.ا) و(توفيق.ج) و(عزيز.ا) وحضوريا في حق الباقي: بمؤاخذة المتهمين من أجل مانسب اليهم والحكم على كل من (مروان.ح) و(الحسين.ي) (وعبد الله.ب) و(طارق.ح) و(أمين.ر)  بتلاتين (30) سنة سجنا نافذا، وعلى كل من (عبد الله.ا) و(توفيق.ج) و(عزيز.ا) على كل واحد منهم بسنتين اتنين(02) حبسا نافذا وغرامة قدرها (500) درهم مع تحميل باقي المتهمين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.

يذكر أن تفاصيل الملف ترجع إلى سنة 2018، عندما بدأ المتهم الرئيسي في القضية (مروان.ح) بالادعاء أنه شرطي بحمل قبعة ومسدس بلاستيكي، وانطلق في استدراج حارس أمن خاص (أمين.ر)، الذي بدأ بمساعدته في كراء السيارات ووضع الشيكات بإسمه، كما استقطب المتهم الرئيسي أشخاص آخرين لمساعدته، فبدأوا في التجول واصطياد ضحاياهم واعتراض سبيلهم كأنهم رجال شرطة، يطلبون منهم مدهم بهوياتهم ويصطحبوهم إلى الخلاء بسياراتهم،وكان المتهمون يستغلون تسجيلات متوفرة في كوقع “يوتوب” شبيهة بأصوات راديو الشرطة.

وتفجرت القضية بعد تقديم أزيد من 20 شكاية من قبل فتيات سقطن ضحية هذه العصابة، حيث تم احتجازهن واختطافهن بواسطة تلك السيارات والاختلاء بهن وتهديدهن بالسلاح الابيض وتعذيبهن و ممارسة الجنس عليهن باغتصابهن و هتك عرضهن بالعنف و بشكل جماعي و بالتتابع.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم بعدما اكتشفت الأماكن التي يترددون عليها، انطلاقا من الأبحاث التي أجرتها وتصريحات المشتكيات، ليتم تقديم الجناة الذي اعترفوا بالمنسوب إليهم.