تنظيمات سياسية وحقوقية تدعو للاحتجاج ضد “مصادرة ” المقر المركزي لـ”أوطم”

قررت لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرباط، تصدياً لما اعتبرته “استلاءً على المقر بالقوة العمومية”، على إثر قرار المحكمة الابتدائية بالرباط باستعمال القوة العمومية القاضي بإفراغ المقر المركزي لأوطم، وذلك يوم الجمعة 07 فبراير القادم كما ورد في الاستدعاء الذي توصل بها حارسي المقر، وكذا في الاشعار المعلق على باب المقر المركزي لـ”أوطم”.

وقررت لجنة المتابعة في بلاغ لها تنظيم وقفتين الأولى ستنظم أمام المقر المركزي لأوطم مصحوبة باعتصام جزئي داخله، يوم الأحد 02 فبراير ، والثانية يوم الجمعة 7 فبراير، أمام مقر “أوطم”.

وجاء في البلاغ الذي وقعت عليه عدد من الإطارات السياسية والجمعوية والحقوقية، “مرة أخرى تأمر المحكمة الابتدائية بالرباط باستعمال القوة العمومية للاستيلاء على المقر المركزي لأوطم، وذلك يوم الجمعة 07 فبراير القادم كما ورد في الاستدعاء الذي توصل بها حارسي المقر، وكذا في الاشعار المعلق على باب المقر المركزي لأوطم، وذلك بعدما فشلت في تحقيق هذا المسعى القمعي يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري بفضل الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة أمام المقر بنفس التاريخ”.

واعتبرت لجنة المتابعة “هذا الإصرار القمعي غير المبرر في الاستيلاء على مقر منظمة نقابية هو بمثابة تحدٍّ سافر لكل النضالات والمبادرات والأصوات الوطنية والديمقراطية التي دعت إلى إيقاف هذه المهزلة، التي يتم فيها تسخير القضاء بشكل كاريكاتوري، بحيث تم اختزال القضية، قضائيا، من لدن وزارة الشباب والرياضة منذ مارس 2016 في مسألة إفراغ الحارسين من المقر فقط، دون حديث عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كاتحاد يحظى بالشرعية القانونية ولم يصدر في حقه، منذ أن تم رفع قرار الحظر الإداري عنه عام 1978 إلى اليوم، أي قرار بالحل لا من طرف القضاء، ولا من طرف وزارة الداخلية”.

وأضاف البلاغ أن ” هذا التصعيد القمعي، يأتي في وقت نفى فيه وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أية معرفة له بالملف في حديثه للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 23 يناير الجاري، علما أن الوزارة التي يرأسها هي من رفعت دعوى الاستيلاء على مقر أوطم!!”.