نددت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، بنتائج المباريات الموحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، واصفة إياها ب”المهزلة”، معلنةً عزمها الاحتجاج يوم الثلاثاء المقبل، أمام المدرسة الوطنية للإدارة، في وقفة “الغضب”.
كما طالب المكفوفون المعطلون، سعد الدين العثماني، إلى فتح تحقيق في ظروف هذه المباراة، والعمل على “محاسبة المسؤولين المشرفين عليها، وأولهم مستشار المكلف بالملف الإجتماعي. والكاتبين العامين بوزارة التنمية الإجتماعية والوظيفة العمومية”.
وجاء قي بلاغ التنسيقية توصل “الأول” بنسخة منه “نحن و رغم قيامنا بكل الطرق الدبلوماسية و النضالية و التي كانت بمثابة تعبير عن الحقيقة كنا نحاول بها إرجاع الحياة إلى جسد الحكومة و المسؤولين بالبلاد لكن للأسف قلوبهم غلف وأشد قسوة من الحجارة. و ما رغبنا فيه من رقي استفاد منه جيراننا و بعض الدول العربية الأخرى”.
وتابع البلاغ “تجربتنا النضالية التي كنا نسعى بها لتكون المملكة المغربية نموذجا لرخاء المكفوفين نجحت في هذه البلدان و لا ندري سبب فشلها في وطنها الأم هل عقليات المسؤولين المتحجرة ؟ أم انعدام الرغبة و الإرادة في حل ملفنا ؟”.
وقالت التنسيقية قي بلاغها “إن نضالنا ألا مسبوق و الذي سقط فيه شهيدين اثنين كان ينبغي أن يحاسب المسؤولون غنه في الحكومة و خاصة بسيمة الحقاوي. ولو كنا فعلا في دولة الحق و القانون لقامت الدنيا ولم تقعد حتى يأخذ كل ذي حق حقه. وما كانت رسائلنا للحكومة و بعض الشخصيات كالبابا فرانسيس و السفراء و بعض الهيئات كالأمم المتحدة و المنظمات التابعة لها و الاتحاد العالمي لليهود المغاربة وغيرها إلا تعريفا بقضية عجزت حكومات المغرب المتعاقبة عن حلها بتطبيق القانون و كانت تتيح استثناء للمكفوفين لولوج الوظيفة العمومية. حتى جاءت هذه الحكومة التي لم ترد تطبيق القانون و لا فتح سبل استثنائية تمكننا من العيش بكرامة في بلدنا. مر قرابة عقد من الزمن كرست فيه الحكومة المغربية تزيف الحقائق و الكذب على الرأي العام الوطني و الدولي عبر وسائل الإعلام و التقارير المغلوطة”.
وأضاف البلاغ “أتت الحكومة بقنبلة في مهزلة المباراة هده المرة و ينبغي أن يعرف أولا فشلها ألذريع لان الاتفاق الذي كان بين الدولة و المعنيين حول المباريات الموحدة بصيغتها الحقيقية هو جمع المناصب من قانون المالية خلال كل سنة المخصصة للمعاقين بمقتضى نسبة 7% في مباراة موحدة لكن تم فبركة بديل عنها و هو ما نراه حاليا. كما ينبغي أن يعرف الجميع أننا كنا السبب بعد الله فيها وحتى ألان و خير دليل هو مشروع مالية 2020 الذي ضغطنا فيه بكل قوة رفقة البرلمانيين وكما هو الحال في 2019 استطعنا اكتساب 200 منصب و التي لم يكن مشاريع القانونين الماليين يتضمنهما ونحن نعتبرها صدقة جارية لصالح الإعاقات الأخرى كونها تقصي المكفوفين”.
أعلنت التنسيقة في البلاغ استنكارها و شجبها “ما جاء في هذه المهزلة من نتائج تدل على إستمرار نهج الحكومة لخطة الإقصاء المتعمد فرغم تنبيهنا لهم و للرأي العام لم يحدث أي تغيير إيجابي بل تمادت الحكومة في نبذها للمكفوفين وشملت المباراة هذه السنة اختلالاات كبيرة”.
وأوضح البلاغ أنه “رغم علم الحكومة بتخصصاتنا الأدبية و منحتنا 20 منصبا نتبارى فيها مع الإعاقات الأخرى هذه الأخيرة التي إستحوذت على حصة الأسد في نتائج الإمتحان الكتابي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الماضي فتخصص التقنين كان بأكمله للمعاقين لأن المكفوفين لا تكوين لهم في المجال التقني أما تخصص العلوم و الإقتصاد فنفس الشيء وحصل المكفوفين على مناصب قليلة في القانون و أقل منها في الآداب.كل هذا راجع للتقسيم الذي أقصى المكفوفين بطريقة فنية خبيثة راجعة للمسؤولين في الحكومة و للجنة المباراة الموحدة وعلتهم أن القطاعات لا ترغب بالشواهد الأدبية.و التساؤل المطروح ما هو ذنبنا نحن كمكفوفين؟”.
مضيفاً ” إن في هذه المباراة عمدت الحكومة لإدخال المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في لجنة المباراة مبررة تصرفها كون أن هؤلاء أقحموا في اللجنة للسهر على الشفافية و المصداقية. والواقع إنهم كانوا و كعادتهم وبالا على المكفوفين وتم إستغلالهم مرة أخرى هؤلاء المكفوفون الحاضرين في اللجنة كمراقبين وبعد أن كانوا وبالا على الفئة بقبولهم لقانون الإطار 13.97 عوض القانون 09.62 و كذالك موافقتهم على المباريات الموحدة بصفتهم ألا مشروعة كممثلين للمعاقين و المكفوفين كانوا في هذه المباراة أداة للميز العنصري و الزبونية بين المكفوفين و التدخل في النتائج.وتم إقصاء مكفوفين من المرور للإمتحان الشفوي برغم من حصولهم على نقط تساوي 10 و القانون يخول لهم المرور الشيء الذي جعل عدد الناجحين يتقلص وكل هذا خدمة لمصالحهم الشخصية”.
بالإضافة إلى ” وجود أشخاص لا علاقة لهم بالإعاقة و موظفون في المباراة مروا للإمتحان الشفوي بل الأدهى و الأمر نجاح اشخاص لم يجتازوا المباراة اصلا في كل من المدرستين الوطنيتين للإدارة و المعادن”.
