مستشارو “البيجيدي” يتقدمون بمقترح قانون لتوسيع التعاون بين الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للتعليم

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يروم تخويل كل من مجلسي النواب والمستشارين وكذا الحكومة إمكانية اللجوء إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لطلب إعداد دراسات وأبحاث بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها.

وأوضح فريق “البيجيدي” بالغرفة الثانية للبرلمان أن مقترحه يهدف توسيع مجالات التعاون بين البرلمان والحكومة من جهة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من جهة أخرى، كما يتوخى هذا المقترح، إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

مستشارو العدالة والتنمية اعتبروا في المذكرة التقديمية لمقترح نصهم القانوني، أن حصر إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية المعروضة على مجلس التربية والتكوين من طرف رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس النواب،” تضييقا” لمجال الاستشارة التي يمكن للمجلس الأعلى تقديم آراءه بشأنها وتطويرها وإعداد دراسات وتقييمات ذات جودة عالية حولها، خاصة وأنه يضم في تركيبته أغلب الحساسيات التي لها علاقة علمية وخبراتية بمجالات اختصاصه. يقول المصدر ذاته.