أكد حزب الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استجابته لدعوة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد للقاء بقيادته، واحتفاظه بالحكم على عملها إلى ما بعد الانتهاء من مهمتها، معتبراً أن متابعة الصحافي عمر الراضي في ”حالة اعتقال اجراء لا يساير ما يطمح اليه المغرب من تكريس للحريات والحقوق”.
وأوضح بلاغ المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، توصل “الأول” بنسخة منه، عقب إجتماعه مساء أمس الإثنين، أن إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، قد “أطلع أعضاء القيادة الحزبية على تلقي دعوة من طرف رئيس اللجنة الخاصة المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد”.
وقد قرر المكتب السياسي، حسب ذات البلاغ “ الاستجابة لهذه الدعوة، للاستماع الى تصور حزب القوات الشعبية بخصوص المنطلقات والأهداف ، التي يراها مناسبة لإنجاح هذا المشروع الجماعي و أخذ رأيه حول مخرجات العمل الذي أنيط بها.
وإذ قرر المكتب السياسي الاستجابة لهذه الدعوة في التاريخ المحدد لها، يوم الخميس 2 يناير من السنة الجديدة، يعتبرأن الحكم على عمل اللجنة، لن يتسنى القيام به بمسؤولية وموضوعية وبعد نظر إلا بعد الانتهاء من أشغالها، واستيفاء جميع المعطيات حول الخلاصات النهائية لعملها”.
وتابع البلاغ “كما تداول أعضاء المكتب السياسي في ما تعرفه الساحة الوطنية، ولا سيما منها الحقوقية والقضائية من تفاعلات متعددة التوجهات، خصوصا ما يتعلق بمتابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال، وإذ يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن التجريم من عدمه، هو اختصاص قضائي لا بد من احترامه، فإنه يعتبر أن المتابعة في حالة اعتقال، بالنسبة لشخصية مهنية صحافية معروفة، تمتلك كل الضمانات التي يستوجبها القانون، يتعارض مع الجو الذي يسعى إليه المغرب بكل مكوناته، القائم على تكريس المكتسبات الحقوقية و ما تحقق من حريات كان الاتحاد ولا يزال المدافع الأمين عنها”.
