في تطور مثير لقضية اعتقال 8 طلبة ينتمون لفصيل “البرنامج المرحلي”، في جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، تعقد اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمتهم بتهمة “التحضير لأفعال إجرامية”، بعد انتم تقديمهم أمام وكيل الملك يوم أمس الأحد، ليتم إحالتهم على المحاكمة.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس الماضي، قد تمكنت من توقيف ثمانية طلبة ينتمون لفصيل “النهج الديمقراطي القاعدي”، وحسب بلاغ لها فإن اعتقال الطلبة جاء ” للاشتباه في تورطهم في الإعداد والتحضير لأعمال إجرامية، حيث تم ضبطهم متلبسين بحيازة مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام”.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم “توقيف الطلبة المشتبه فيهم داخل غرفة مكتراة بأحد المنازل بحي الزيتون بمدينة مكناس، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز أسلحة بيضاء، وهي عبارة عن 13 مدية من النوع الكبير وخمسة سيوف، بالإضافة إلى فأس وأربع سلاسل حديدية و12 عصى خشبية، فضلا عن سيارة وقفازات وأقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، أوضحت أن الأمر يتعلق بمجموعة من الطلبة القادمين من مدينة فاس، واللذين حلوا بمدينة مكناس في إطار الإعداد لاعتداءات جسدية تدخل في إطار تصفية حسابات مع فصيل طلابي منافس، قبل أن يتم توقيفهم وحجز الأسلحة البيضاء والسيارة التي كانوا يتنقلون على متنها”.
كما أوضحت إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، حسب البلاغ، أن “ثلاثة من الطلبة الموقوفين يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل أفعال التجمهر المسلح والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”.
