مجلس جهة الرباط القنيطرة ينفي منع نقابة من استغلال قاعة تابعة له ويصف ما صرح به كاتبها العام بـ”الادعاءات”

نفى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة منعه المنظمة الديموقراطية للشغل من استغلال قاعة تابعة لمجلس الجهة لتنظيم نشاط للمهاجرين الأفارقة، رافضا ما أسماها ب”الادعاءات” التي روجها الكاتب العام للهيئة النقابية، علي لطفي.

وقال مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في بيان توضيحي، توصل “الأول” بنصه، إن “إدارة مجلس الجهة أخبرت الهيئة المذكورة في رسالة خطية بتاريخ 27 نونبر الماضي؛ أي قبل تاريخ تنظيم النشاط المذكور ب21 يوما بأن المجلس لايرى مانعا من وضع القاعة التابعة له والموجودة بمقره بمدينة القنيطرة، رهن إشارة المنظمة الديموقراطية للشغل لتنظيم نشاطها؛ وهي الإجراءات التي يتم اتخاذها مع باقي الهيئات والجمعيات”.

“وتم توضيح ذلك للمعني بالأمر خلال زيارته لمقر الجهة بالرباط يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019” يضيف البيان التوضيحي، متابعا: “حيث تم استقباله من قبل مسؤولي إدارة مجلس جهة وتقديم التوضيحات اللازمة والتي مفادها أن القاعة الموجودة بمقر الجهة بالرباط مخصصة لاجتماعات المجلس والأجهزة التابعة له؛ مثلما هو الشأن لدى مجموعة من المؤسسات التي تتوفر على قاعات مخصصة لتنظيم اجتماعاتها وأنشطتها فقط”.

وبخصوص عدم استقبال الكاتب العام للهيئة النقابية ذاتها من قبل رئيس مجلس الجهة، أكد البيان أنه “لم يتم تقديم أي طلب في الموضوع”.