الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يهاجم أعضاء وفده بسبب انتخاب بودرا رئيسا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة

هاجم الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، آيس ماغاشولي، مساء أمس الثلاثاء، أعضاء وفد حزبه المشارك في المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الذي انعقد في الفترة ما بين 11 و15 نونبر الجاري بدوربان، وذلك بسبب استيائه الواضح من انتخاب المغرب، في شخص عمدة مدينة الحسيمة  محمد بودرا، على رأس المنظمة.

وفي بيان شديد اللهجة وذي نبرة متسلطة، حاول ماغاشولي أن ينأى بنفسه عن موقف الوفد الجنوب إفريقي الداعم لممثل المغرب، المرشح الوحيد من القارة الإفريقية التي أجمعت دولها على دعم الملف المغربي.

وقد بلغ الأمر بمغاشولي حد تهديد أعضاء وفد المؤتمر الوطني الإفريقي باتخاذ “إجراءات تأديبية” في حقهم بدعوى أن دعمهم لمرشح المغرب يعتبر “سلوكا غير منضبط وعصيانا صارخا”. ويتعلق الأمر هناك بتصريحات تنم، بحسب محللين، عن عدم قدرة المسؤول الجنوب إفريقي على تقبل نجاح الملف المغربي الذي يعتبر في الوقت نفسه ملف القارة الإفريقية. وبذلك، يكون ماغاشولي قد وقف على النقيض من تطلعات الوحدة في إفريقيا، وعارض إرادة الدول الإفريقية في التحدث بصوت واحد من أجل الدفاع عن مصالح القارة في المحافل الدولية. جدير بالذكر أن انتخاب المغرب الذي تم بالإجماع والدعم القوي الذي حظي به مرشح المغرب كان محط ترحيب من قبل جميع الوفود الإفريقية الحاضرة، ولاسيما الوفد جنوب الإفريقي الذي اعتبر انتخاب المغرب نجاحا إفريقيا واعترافا بقدرة وكفاءة المغرب في التدبير والتنمية المحليين اللذين يشكلان حجر الزاوية في تقدم القارة. وقد قدمت البلدان الإفريقية خلال قمة دوربان مثالا يحتذى لروح التضامن الواعية بمحورية التنمية المحلية في المخططات الجديدة للاندماج القاري الذي سيتيح لإفريقيا النجاح في مسار الإقلاع. وبعد النيل من أنصاره، رأى ماغاشولي أنه من المناسب التعريج على قضية الوحدة الترابية المغربية من خلال تكراره كعادته تصريحات داعمة للكيان الانفصالي.

وبموقفه هذا، يضع المسؤول جنوب الإفريقي نفسه في مواجهة إرادة المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الإفريقي الذي يقر بأن الأمم المتحدة تعد الإطار الوحيد للبحث عن حل واقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء المغربية. ولا يبدو أن المسؤول على علم بآخر التطورات في هذه القضية، وتحديدا التصويت الأخير في مجلس الأمن في شهر أكتوبر الماضي على القرار 2495 ، الذي أقر بوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي وأشاد بجهود المملكة الجدية وذات المصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده، والذي يؤخر تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المغاربية نحو مستقبل يسوده التكامل والسلام والازدهار.