شبيبة التقدم والاشتراكية تقصف حكومة العثماني وتُطالب بفتح تحقيق في مزاعم “تعذيب” معتقلي “حراك الريف”

أكد المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الإشتراكية الذراع الشبابي لحزب التقدم والاشتراكية، على تضامنه “اللامشروط مع معتقلي حراك الريف”، داعياً إلى “تلبية طلب عائلاتهم والهيئات الحقوقية في كشف أماكن تواجد من تم ترحيلهم، وفتح تحقيق جدي ومسؤول حول تعرضهم للتعذيب ومحاسبة كل من تبث تورطه في ذلك، تطبيقا لمقتضيات دولة الحق والقانون”.

وسجلت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية في علاقة بالأوضاع السياسية والتعديل الحكومي “باستغراب ما آل اليه المشهد السياسي من تراجع وتبخيس حيث يطغى عليه خطاب نكوصي متراجع مقترن بإثارة المواضيع الهامشية الجوفاء بدل الانكباب على القضايا الكبرى التي تهم عموم المواطنات والمواطنين والمتمثلة في خلق الثروة والتشغيل والتوزيع العادل لمقدرات الدولة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وكذا محاربة كل أنواع الاحتكار والفساد والريع”.

وفيما يخص قانون المالية لسنة 2020, أعربت الشبيبة الاشتراكية، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه عن “خيبة املها تجاهه، بالنظر الى افتقاده للرؤية السياسية، وعجزه عن مواكبة تطلعات المرحلة وكذا التجاوب مع الانتظارات المختلفة للشباب وباقي شرائح المجتمع لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المتعين أن يحمل معه قيمة مضافة لأداء الحكومة”.