بوعشرين بتأثر أمام المحكمة: “أنا صدمت بالحكم علي بـ 12 سنة سجنا وأثر فيّا..” وممثل النيابة العام باندهاش: لقد بدوت أكبر من دفاعك

واصل اليوم الجمعة، توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، مرافعته أمام المحكمة، متحدثاً، عن ظروف اعتقاله التي وصفها بغير القانونية والتعسفية.

وقال بوعشرين في كبمته أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ” اعتقلت حسب المحاضر على الساعة الخامسة و35 دقيقة وبقيت حتى الساعة السابعة وعشرين دقيقة، بعدها تم إصدار أمر النيابة العامة بوضعي رهن تدابير الحراسة النظرية، ولم أعرف طيلة هذه المدة، التي دامت ساعة وخمسة وأربعين دقيقة ماذا يقع، بينما الدستور والقانون يوجب أن يتم اطلاع المعتقل بالتهمة بالاضافة لحقوقه ومن بينها التزام الصمت.”

وتابع بوعشرين بنبرة قوية، أدهشت الجميع، حتى ممثل النيابة العامة الذي رد عليه في إحدى اللحظات، ” لدينا جواب على كل هذا، وقد بدوت أكبر من الدفاع مع احترامي للدفاع، (وتابع بوعشرين) ” لكنني اعتقلت وتم حملي في سيارة الشرطة ونقلي لمقر الفرقة الوطنية من دون أن أعرف ماذا يقع، ولماذا تم اعتقالي، حيث تم تجريدي من هاتفي ومفاتيح سيارتي، وجرى تفتيشي، وهذا يوجد فعليا في المحاضر ولست أنا من يقوله”.
وأضاف، ” تم صدور أمر الحراسة النظرية في السابعة وعشرين دقيقة ولم يبدأ ضباط الشرطة القضائية حسب المحاضر، في مشاهدة الأشرطة حتى الثامنة مساء، فلماذا تم صدور أمر اعتقالي وبأي حجة مادام الضباط لم يشاهدو الفيديوهات التي اتهم بها.”

وزاد قائلا، “كما أن التوقيت الاجمالي للفيديوهات يصل لخمسة عشرة ساعة، بينما الضابط قام بتفريغها في 12 ساعة حسب المحاضر، فأين ذهبت 3 ساعات، ما بررته النيابة العامة بأنه جرى نسخ الفيديوهات من قبل ضباط معاونين ومشاهدتهم، لكن هذا لم يتم تضمينه في المحاضر”.

واسترسل بوعشرين في كلامه، “لقد رفض رئيس الفرقة الوطنية تضمين ما حصل بالفعل خلال لحظة التفتيش والحجز، حيث سألني هل عندك مكتب آخر؟، أجبت لا، وفي المحاضر قالوا أنهم شاهدنا الأريكة التي تظهر في التسجيلات، ولم يشرعوا في التفتيش إلا بعد إخراجي من المكتب، وكان ذلك بهدف دس ما اعتبروه محجوزا في مكتبي ولهذا لم أوقع على محضر الحجز والتفتيش الذي جرى من دون موافقتي أصلا، لأنني طالبتهم بأوامر مكتوبة للتفتيش”.

ومن اللحظات التي تأثر فيها بعشرين عندما تحدث عن الحكم بـ12 سنة سجنا، قائلا:” أنا صدمت بالحكم وأثر فيا، لكنني صدمت أكثر من تعليل المحكمة لرفضها دفوعات دفاعي التي لم ترتكز على القانون”.