حركة “ضمير” تطالب بالإفراج عن الريسوني وترفع مذكرة إلى الملك تحت عنوان “المغرب الذي نريد”

دعت حركة ضمير إلى إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، منتقدة ما تعرضت له من تشهير “ظالم بحياتها الخاصة”.

بلاغ صادر عن الحركة، أعقب اجتماع مجلسها الوطني، عبّر عن توجسه من ما وصفه بـ”التضييق المتنامي على الحريات الفردية في بلادنا ومن الدور المُحَرَّف عن هدفه بالنسبة لجهاز القضاء”.

في السياق ذاته، طالبت الحركة ضمن بلاغها، الذي توصل “الأول” بنصه، بـ”تعليق العمل بالقوانين المعادية للحريات والماسة بالحياة الخاصة”، إلى جانب “فتح نقاش وطني يتناول موضوع حق النساء في الإيقاف الطوعي للحمل وفي حقهن في التصرف في أجسادهن ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين”.

كما تطرقت إلى وجوب تحمل رئيس الحكومة وقادة الأحزاب السياسية لمسؤولياتهم في جعل هذه القضايا على جدول أعمال برامج الإصلاح التشريعي ضمن الأجندة الوطنية دون مزيد من التأخير، ودعت إلى فتح النقاش حول استقلال النيابة العامة والعودة إلى وضعها تحت سلطة الحكومة.

على صعيد آخر، أفادت “ضمير” أنها وضعت مذكرة لدى الديوان الملكي تحت عنوان “المغرب الذي نريد” تستعرض من خلالها تصورها للنموذج التنموي الجديد.

وانتقد الإطار المدني ذاته ما أسماها بـ”محاولة تبييض بعض الوجوه المتورطة في التسيير المفتقر إلى النزاهة والكفاءة والمتسم بسوء التدبير لسنوات طويلة في الماضي”، مشيرا إلى أن ذلك “أدى بالعديد من المؤسسات والسياسات العمومية إلى حالة من الإفلاس الكامل”، وهو ما رصده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي، تقول حركة ضمير، فإن هذه النماذج السيئة من المسؤولين تتحمل مسؤولية فشل النموذج التنموي القائم، ولا يمكن أن يكون لها مكان في بلورة النموذج الجديد ولا في تدبير مخرجاته”.