فاروق المهداوي _ الرباط
طالب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، عمدة المدينة ذاتها، لمدينة مراكش، بالكشف عن تقارير سفريات أعضاء المجلس في المغرب وخارجه.
وحسب ما صرح به المستشار الجماعي عبد الواحد الشافقي، فإن “سبب هذه المطالبة للتمكن من الإطلاع على المجهودات المبذولة من طرف جميع المنتخبين والأطر الذين مثلوا مدينة مراكش في جميع بقاع العالم والإطلاع على حجم مشاركتهم في اللقاءات التشاورية مع المجالس الصديقة في تشجيع الاستثمار وتفعيل الشركات والدبلوماسية الموازية”.
كما دعا “الأحرار” إلى “عرض تقارير لجان التفتيش السنوية على المجلس للتداول في دورة استثنائية أو عادية”، معتبرا أنه “خلال 4 سنوات من عمر المجلس الجماعي الحالي لمدينة مراكش، لم يعرض المكتب المسير أي تقرير خاص بلجنة التفتيش، للتداول والنقاش، ولأخذ ملاحظات المفتشين المدونة بعين الاعتبار في تدبير المجلس”.
وأوضح المصدر، أن مالية الجماعة تخضع لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، وتخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “تقرير ينجز على ضوء ذلك، حسب المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات، وتبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق، غير أن المكتب المسير لا يطبق القانون بحذافيره في هذا الشأن”.